وأوضحت وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، في عرضها أمام السادة النواب، أن تجديد البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار يكتسي أهمية قصوى، خاصة أن الشركة أثبتت قدرتها على الاستجابة للحالات الاستعجالية بشكل مرض، مبينة أن البرنامج الحالي سيسمح بحفر ٣٠٠ بئر ارتوازية جديدة بغلاف مالي قدره ١٥٠ مليون أوقية جديدة.وأشارت إلى أنه و وفق هذا البرنامج التعاقدي فلن يسمح للشركة بالحصول على تعويضات مالية في إطار هذا التعاقد إلا مقابل الانجاز الفعلي للأشغال والتصديق عليها من طرف مراقب الاشغال المختص المعين لهذا القرض وعلى أساس التمويلات المدرجة في قانون المالية المعمول به.واستعرضت وزيرة المياه والصرف الصحي، الانجازات التي قامت بها الشركة الوطنية للحفر والآبار خلال البرنامج التعاقدي رقم ٠٣ للفترة ٢٠١٦ – ٢٠١٩، التي شملت القيام بأكثر من ٤٠٠ حفر استكشافي تم تحويل أزيد من ٢٢٠ منها إلى حفر استغلالي، وإعداد أكثر من ٢٠٠ دراسة هيدروجيولوجية وجيوفيزيائية بغرض إقامة نقاط مائية، و حفر آبار أمبوبية في مناطق المراعي، هذا بالإضافة إلى المساهمة الايجابية للشركة في تنظيم سوق الحفر وشفافيته من خلال المشاركة في العديد من عروض المناقصة المعلنة من طرف مختلف هيئات ومؤسسات الدولة.

وأكدت أن الشركة الوطنية للحفر والآبار ستتولى بنفسها إنجاز هذا البرنامج التعاقدي لصالح الدولة الموريتانية، و أن مختلف الآبار التي سيتم حفرها في هذا الإطار سيتم تجهيزها في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن الشركة ستعمل على تعزيز قدرتها لتتمكن من القيام بالمهام الموكلة لها على أحسن وجه.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالمشاريع المائية الكببرة التي تحققت في البلد كآفطوط الساحلي وآفطوط الشرقي ومشروع بحيرة أظهر، مطالبين الوزارة بالعمل على استفادة أكبر قدر ممكن من السكان من هذه المشاريع خاصة في المدن والقرى المحاذية لخطوطها.

وذكر السادة النواب بالنقص الحاصل في مياه الشرب في مناطق متفرقة من البلاد، مطالبين بإعطاء عناية خاصة لهذه المناطق، وأن يكون حفر الآبار وفق برنامج واضح ومعايير موضوعية.

وثمنوا هذا البرنامج التعاقدي، والدور الذي تقوم به الشركة الوطنية للحفر والآبار، مطالبين بإعطاء هذه الشركة الدعم اللازم للحصول على التجهيزات الضرورية للقيام بمهامها.

الوكالة