السلطة العليا للصحافة تنظم ندوة حول الضبط الاعلامي ورهانات الضبط الذاتي
نظمت السلطة العليا الأربعاء ندوة حول الإصلاح الإعلامي ورهانات الضبط والضبط الذاتي وذلك احتفاء بالعيد الدولي لحرية الصحافة وبمشاركة واسعة من الإعلاميين والسياسيين والأكاديميين .
واعتبر رئيس السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية السيد الحسين ولد مدو في بداية خطاب بالمناسبة أن الندوة تتنزل إضافة لبعدها الاحتفالي ضمن مهام تدارس إشكالات الضبط والمكاسب التي حملها الإصلاح الإعلامي والرهانات التي يطرحها كذلك ، و أن السلطة العليا دأبت علي الاهتمام بمساءلة أبعاد الضبط سواء كخيار ديمقراطي إداري لتكريس التعددية وتحسين الحكامة أو مالية مستحدثة لتأمين الشفافية ويدخل في هذا الإطار تنظيمها مؤخرا ملتقى الضبط والحكامة الديمقراطية الذي جمع كل هيئات الضبط الوطنية واستشرف السبل الكفيلة بنقل صورة هذه الهيئات والاستماع لمستخدميها .
وأكد رئيس السلطة العليا أن احتفالات العيد الدولي للصحافة تأتي هذه السنة في وقت تشهد فيه بلادنا تجذر مسار الإصلاح الإعلامي الذي أعلنته السلطات العمومية قبل سنتين بعد تأسيس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للجنة الوطنية لإصلاح قطاع الإعلام، معتبرا أن السلطة العليا مثلت إحدى لورشات التي استهدفها هذا الإصلاح عبر مراجعة بعض الترتيبات المشكلة لقانونها المؤسس ومصادقة المجلس الوزاري في الثالث عشر ابريل الماضي علي ذلك قبل إحالته للجمعية الوطنية ،وتحمل التعديلات المقترحة إصلاحات هامة تستجيب لتطلعات الإعلاميين التي أعربوا عنها خلاله لقاءاتهم مع لجنة إصلاح قطاع الإعلام .
وتقترح هذه التعديلات تعزيزا لتمثيلية الجسم الصحفي والطيف المعارض في الهيئة القيادية للسلطة العليا وتوسيعا لصلاحيات للسلطة العليا وتوطيدا لأخلاقيات المهنة ولتمهين الحقل عبر متابعة بالمسارات المهنية للصحفيين
ويجري العمل يضيف رئيس السلطة العليا لإكمال مسار التصالح مع مقتضيات قانون الاتصال البصري عبر التحضير لدفاتر شروط وسائل الإعلام العمومية وبرامجها التعاقدية والإعداد لإطلاق القنوات الجمعوية
بالإضافة إلي إكمال السلطات المعنية وفق مسار تشاوري الترسانة القانونية الإصلاحية التي اقترحتها اللجنة بما فيها الخدمة الالكترونية ومشروع قانون والصحفي المهني والدعم المندمج للصحافة الخاصة والبطاقة الصحفية
وفي نهاية خطابه أعرب ولد مدو عن أمله في أن تساهم هذه الندوة في إبداء مختلف التقييمات وتوسيع الأداء وإقامة نقاش بناء ومتنوع حول آليات التنظيم والتنظيم الذاتي وسبل الدفع بها تصورا وتملكا ضمن مسار الإصلاح الإعلامي .
وتميزت الندوة بإلقاء البروفيسور لوغورمو محاضرة حول أدوار الضبط في تعزيز الحريات والحكامة الديمقراطية وأهمية تكريس تأطير الحرية حتى لا تتحول إلي نقيض للحرية واعتبر لو غورمو أن التطور المذهل في مجال التقنيات الجديدة احدث تغييرات كبيرة علي متطلبات الضبط بفعل تغير نوعية وطبيعة مستخدمي ومستهلكي المادة الإعلامية فضلا عن تغير طبيعة الفضاء الذي يتعين ضبطه ودعا إلي أن تسهم وسائل الإعلام في رفع النقاش والاستماع للمستهلكين وتكريس التعددية السياسية والاجتماعية والنقل الصادق للوقائع وإتاحة الفرصة للجميع للإعراب عن أرائهم المتنوعة والمختلفة ومراعاة التنوع الذي يمثل ثراء مجتمعيا يتعين أخذه بعين الاعتبار في المخرجات الإعلامية
قبل أن يفسح المجال للإعلاميين والسياسيين والباحثين الذين قدموا تشخيصا تقييميا لواقع الضبط بموريتانيا معددين المكاسب التي حققها والتحديات التي يواجهها والانتظارات التي يتطلعون إليها بشان تكريس إعلام نوعي مهني متنوع
