قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد مائ العينين ولد أييه، إن الحكومة، قررت توقيف كل من تحوم حوله شبه في المجال العقاري.

وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء، إن الموضوع سيأخذ مساره القضائي، في إطار تنفيذ سياسة قطاع الإسكان، وصونا للممتلكات العامة والفردية.

وذكر بالظروف التي قال إنها، ظلت تعتري منح القطع الأرضية منذ أمد بعيد، و الشوائب التي أحاطت بها، كعدم الدقة في الوثائق التي يتم تداولها، مما أدى إلى خلق سوق مالي خارج إطار القانون، حسب تعبيره.

وكان الدرك الموريتاني أوقف الأسبوع الماضي العشرات من سماسرة القطع الأرضية، في إطار التحقيق في ملفات تتعلق بالاحتيال في المجال العقاري، قبل أن يطلق سراحهم في وقت لاحق..