وزير الصحة يفتتح يوما تحسيسيا لصالح المسؤولين والفاعلين في نظام التأمين الصحي

انواكشوط,  10/05/2022

أشرف معالي وزير الصحة السيد المختار ولد داهي اليوم الثلاثاء في انواكشوط على انطلاق يوم تشاوري وتحسيسي لصالح المسؤولين عن وصف العلاجات وكذا الفاعلين في نظام التأمين الصحي.

وتهدف التظاهرة، المنظمة من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي، إلى التشاور بين المسؤولين عن وصف العلاجات والفاعلين في نظام التأمين الصحي بغية تعميم التأمين الصحي وتعزيز المنظومة الصحية، ولفهم الطريقة الأمثل لصرف الدواء.

كما يسعى المشاركون إلى دراسة وبحث إنشاء آلية تنسيق فعالة بين مختلف الأطراف والفاعلين في المنظومة الصحية من مستثمرين، وطواقم طبية، وموفري أدوية، وامتثال نظام مجموعة التشخيصات ذات الصلة على مستوى المستشفيات، ومكافحة الغش وتوفير الأدوية بالشكل اللازم، مع الالتزام بالأسلاك المهنية الطبية، لاسيما المتعلق منها بالذين يصفون العلاج.

وتأتي الورشة في إطار الخطوات التي تم القيام بها سعيا إلى تقريب خدمات التأمين الصحي من المواطنين، في سياق تنفيذ برنامج خدماتي، الذي يتضمن توسيع نظام الدفع لصالح الغير، ليشمل جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة في البلاد، وتسهيل وتسريع آلية التسديد والانتساب، فضلا عن تحديث نظام المعلومات الخاص بالمؤسسة وتعزيز الرقابة لتفادي الممارسات التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للصندوق الوطني للتأمين الصحي.

ولدى إشرافه على انطلاق الورشة، أوضح معالي وزير الصحة أن هذا اليوم يأتي للتفكير والتشاور حول تعزيز أداء المنظومة الصحية، الذي يعتبر هدفا أساسيا ومركزيا لاخيار عنه، بإعتباره الضامن والكفيل بولوج كل المواطنين الموريتانيين إلى خدمات صحية مناسبة في جودتها وتكاليفها.

وأضاف أن نفاذ كل المواطنين إلى الخدمات الصحية يشكل محورا رئيسا في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تسعى حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود إلى تنفيذها، كما يندرج هدف تحسين أداء المنظومة الصحية ضمن التزامات موريتانيا الدولية الصحية في أفق 2030.

وبين أن الخطوة الأولى في تعميم نظام صحي نوعي تبدأ من تأمين صحي أفقي شامل، لا يستثني أحدا، خصوصا من ذوي الفئات الهشة، لذلك تعتمد هذه المقاربة على تعميم التأمين الصحي بشكل متدرج، ومدروس، تراعي جميع عناصر العملية التأمينية، لضمان استمرارَ واستقرار مؤسسة التأمين، وتعزيز قدرات النظام الصحي، وتوفير خدمات طبية جيدة وبتكاليف في متناول جميع المواطنين.

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم تتويج هذه الرؤية القاضية بتعميم التأمين الصحي على جميع السكان من خلال تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، التي مكنت من دمج 100 ألف أسرة موريتانية، أي أكثر من 620 ألف مواطن، في نظام التأمين الصحي، مبرزا أن الدراسات متقدمة لتحديد وتقييم طرق توسيع نظام التأمين الصحي الوطني، ليشمل العاملين في القطاع غير المصنف، والذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان البلاد.

وأوضح أنه سعيا لتقريب خدمات التأمين الصحي من المواطنين، وفي سياق تنفيذ برنامج خدماتي، قام الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) بتوسيع نظام الدفع لصالح الغير، ليشمل جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة في البلاد (المستشفيات، المراكز الصحية، النقاط الصحية، العيادات، المصحات)، كما سهل وسرع آليتي التسديد والانتساب، فضلا عن تحديث نظام المعلومات الخاص بالمؤسسة وتعزيز الرقابة من أجل تفادي الممارسات التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للصندوق الوطني للتأمين الصحي، مبرزا أن وزارة الصحة جادة في تقريب جميع الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية من المواطنين أينما كانوا، وعاكفة على السبل الأنجع لضمان ذلك.

وأضاف أن القطاع مصر على حصول كل السكان على الرعاية الصحية الكريمة، لذا “شرعنا في لا مركزة الخدمات الاجتماعية والصحية، استشرفا لتعميم نظام تأميننا”.

وأكد أن تعميم التأمين الصحي الناجح يتطلب إنشاء آلية تنسيق فعالة بين مختلف الأطراف والفاعلين في المنظومة الصحية “من مستثمرين، وطواقم طبية، وموفري أدوية”، تمكن من الالتزام بالممارسات النوعية المتعارف عليها في مجال وصف الدواء، وامتثال نظام مجموعة التشخيصات ذات الصلة على مستوى المستشفيات، ومكافحة الغش، فضلا عن توفير الأدوية بالشكل اللازم، كما وكيفا وانتظاما.

وأكد أن هذه السياسة، أو الاستراتيجية، تقتضي الالتزام بالأسلاك المهنية الطبية، لا سيما المتعلق منها بالذين يصفون العلاج، مؤكدا على الالتزام بنظام الأسلاك الطبية لنجاح واستمرار السياسات الصحية بشكل عام، وفي نجاح واستدامة التأمين الصحي الشامل بشكل خاص، وبما أن من يصف الدواء هو في الواقع الآمرُ بصرف نفقات التأمين الصحي، فإن اختياراتِه تؤثر بشكل كبير على التوازن المالي لهذا النظام؛ ومن ثم على نجاحه وجودته واستمراريته.

وقال إن جائحة كوفيد-19، أعطت درسا صحيا واقتصاديا عميقا رغم الأضرار، وبرهنت أن المنظومة الصحية في أي بلد هي صمام الأمان الأول للإستقرار الاقتصادي والتقدم التنموي، فمن دون منظومة صحية قوية وجاهزة تظل البلدان دائما على حافة الأزمات والكوارث

ومن المنتظر أن تخرج الورشة بصياغة توصيات ومقترحات لجميع المشكلات المطروحة لقطاع التأمين، وعن وضع الأسس الضرورية واللازمة لتنسيق فعال ومثمر بين مختلف الفاعلين في نظام التأمين الصحي (القطاع الوصي، واصفو الأدوية، مؤسسات التأمين، مقدمو الرعاية الصحية وموردو الأدوية).

حضر افتتاح اليوم التشاوري مكلف بمهمة بوزارة الصحة، والمستشار الإعلامي، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي، والمدير العام للمستشفى العسكري والمديرة العامة للمركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية (كامك)، وممثل السلك الوطني للأطباء والصيادلة وعدد من المهتمين بالشأن الصحي.