تيام قال في مقابلة مع صحيفة Financial Afirk إن إدارة الوفرة التي سيخلقها استغلال الغاز تشكل تحديا للحكامة الاقتصادية؛ فتدفق الموارد بشكل غير متحكم فيه سيضر الاقتصاد من خلال تضخم حاد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، مضيفا أنه سيكون من الخطأ بناء سياسة إنفاق توسعية دائمة على موارد متقلّبة بطبيعتها، على حد تعبيره.

ونصح تيام بضرورة تسيير هذه الموارد المستقبلية بعقلانية لدعم سياسة خلق الاستثمار والمدخرات للأجيال القادمة، مستشهدا بتجربة الصندوق الوطني لعائدات المحروقات الذي أُنشأ سنة 2006 وأعيدت هيكلة لجنته الاستشارية بداية العام الجاري.

كما دعا لإشراك القطاع الخاصّ بشكل أكبر حتى يتمكن من الاستفادة من الفوائد العرضية الإيجابية من تطوير صناعات المحروقات الوليدة، على حد تعبيره، مضيفا أن هناك حاجة لاستراتيجيات لتعزيز العمالة المحلية والاعتماد على نسيج شركات السلع والخدمات الوطنية، بدلاً من اللجوء إلى الواردات لجميع احتياجاته.