لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش مشروع قانون حول الحفر والابار

نواكشوط,  08/07/2019
خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته يوم الاثنين برئاسة الاستاذ محمد الأمين ولد أعمر، نائب رئيس اللجنة وكالة، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالبرنامج التعاقدي رقم 04/ و م ص ص/ ش و ح أ بين الدولة والشركة الوطنية للحفر والآبار (ش و ح آ) للفترة 2019-2022.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، استعرضت فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون، مبرزة أهمية هذا البرنامج الذي سيسمح بمواصلة عمليات حفر الآبار الارتوازية خاصة في المناطق النائية الغنية بالمراعي والخالية من نقاط المياه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً