امتعاض الرئيس من الوضع الاقتصادي للبلاد تأكيد على تشبثه بمواصلة الإصلاحات../ بقلم : د . محمد الراظي بن صدفن
السبت 19 مارس 2022 ( الهدهد. م.ص)
يجمع معظم الدارسين المهتمين
بالتاريخ السياسي للدولة الموريتانية الحديثة علي أنها لم تستفد على الإطلاق من إرث إستعماري يمكن البناء عليه من الناحية التنموية .
لذلك ، فإن البلاد عند إستقلالها عن المستعمر الفرنسي لم تكن تتوفر على أية بنية تحتية الشيء الذي فرض علي الحكومة آنذاك مضاعفة الجهود من أجل الإضطلاع بهذا الدور والعمل بإستمرار على تحسين أوضاع السكان.
و يرى بعض المراقبين المتابعين
لقضايا التنمية في موريتانيا ، أنه
بالرغم من تحسين الأوضاع الإقتصادية نسبيًا خلال أواخر الستينات و بداية السبعينات ، فإن عوامل عديدة في مقدمتها
موجة الجفاف التي ضربت البلاد بين 1973 – 1969
و ما أنجر عنها من تبعات إقتصادية و إجتماعية بالغة
التأثير علاوة على حرب الصحراء التي أستنزفت كل موارد الدولة قد أدت إلى زيادة نسبة الفقر في
الأوساط الإجتماعية خاصة في الوسطين الحضري والريفي، و قضت على كل أمل في تحقيق آي نمو إقتصادي يستجيب لتطلعات المواطنين.
إذن نتيجة لهذه الوضعية ، فقد فشلت كل الأنظمة السياسية التي تعاقبت على البلاد في
تصحيح الاختلالات التي شابت عملية البناء الوطني منذ تأسيس الدولة إلى وقت قريب.
في هذا الإطار ، فقد أخفقت سياسات التقشف و تهذيب الجماهير ، و برامج التقويم الإقتصادي و المالي و إعادة الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد و الدفع به إلي الأمام و إستيراتيجيات محاربة الفقر والحكامة الجيدة و تحقيق الرفاه المشترك ، في الوصول إلى تحقيق أهدافها المعلنة .
وبناء عليه ، فقد ظلت صفة الفقر ملازمة للدولة لعدم ولوج أغلب سكانها لحد الساعة للإحتياجات الضرورية من ماء و كهرباء و خدمات صحية و تعليمية ، و طرق معبدة وغيرها …
في هذا السياق فإن خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني امام ممثلي الجالية في اسبانيا يعتبر
تشخيصًا دقيقًا لهذا الواقع المزري الذي يئن شعبنا
تحت وطأته منذ عقود.
و هو في الوقت ذاته، تأكيد علي
أن الرئيس الذي يعي هذه الحقيقة مصمم اكثر من أي وقت مضى على مواصلة الإصلاحات ومواجهة
التحديات مهما كانت النتائج.
أما آن الآوان لنخبتنا السياسية
و الفكرية و الإقتصادية و الإجتماعية ان تستوعب الدرس
و تعلن القطيعة النهائية مع
كل أشكال الممارسات المعيقة
للتنمية وتساهم في تحقيق التطور المنشود؟
