افتتاح ورشة حول السلامة الغذائية
ـ نظم منتدى المستهلك الموريتاني مساء أمس الثلاثاء بقاعة الاجتماعات ببلدية تيارت الملتقى الأول للسلامة الصحية للغذاء في موريتانيا تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لحقوق المستهلك.
ودعا الأمين العام لمنتدي المستهلك الموريتاني الخليل ولد خيري في كلمته خلال افتتاح الملتقى إلى التعجيل بإنشاء وكالة وطنية لسلامة الغذاء والعناية بالمستهلك في الظرفية الحالية التي تمتاز بارتفاع الأسعار
وطالب ولد خيري باتخاذ إجراءات فعالة في مواجهة “الأزمة الغذائية العالمية والجفاف”.
وشهد الملتقى عرضا علميا قدمته الأستاذة مماه حامد تناول مفاهيم العدالة الرقمية التي هي شعار اليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام، تلاه عرض للدكتور لكويرى لكرع الهيبة الذي تحدث عن الإطار القانوني للوكالة وأهدافها وضمانات استقلالها مشيرا إلى وجود هيئات رقابية في الوقت الحالي متفرقة بين عدة قطاعات.
وبين الدكتور أهمية توحيد هذه الهيئات في وكالة واحدة تتوفر على كل الضمانات الضرورية لأداء عملها.
كما عرف الملتقى تقديم عرض بعنوان السلامة الصحية للغذاء من خلال الدورة الإنتاجية قدمته الدكتورة العمة مولاي اعلي شرحت فيه بالتفصيل ضرورة العناية ومراقبة المنتوجات الغذائية في جميع مراحلها من المصنع مرورا بالتخزين والعرض وانتهاء بالتوزيع مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق الا بإنشاء وكالة لمراقبة سلسلة الغذاء في كل مراحلها.
المهندس شيخنا لبشير قدم عرضا تحت عنوان السلامة الصحية للمنتوجات من أصل نباتي وتناول فيه ضرورة الاهتمام بهذا الجانب في الزراعة مركزا على أنه لا توجد سلامة ما لم يوجد منتوج زراعي داعيا الى العناية بالإكتفاء الذاتي في المجال الزراعي
أما الدكتور الشيخ محمد فاضل فقدم عرضا بعنوان أهمية الاكتفاء الذاتي تحدث فيه عن الأمن الغذائي وكونه أصبح ملحا في الوقت الحالي خاصة بعد الكوفيد، “ولن يتحقق الأمن الغذائى إلا من خلال زرع ما نأكل وننتج ما نصنع”.
وعرف الملتقى مداخلة مع الأستاذ محمد المامي مولاي اعلي عن القوانين المرتبطة بحماية المستهلك، “والتي شكلت المصادقة على قانون حماية المستهلك تحولا كبيرا فيها”، داعيا إلى تفعيل المراسيم المطبقة له وسن المزيد من القوانين التي تحمى المستهلك.
وأجمع المشاركون على ضرورة إنشاء وكالة أو هيئة في أقرب الآجال تعنى برقابة ومتابعة سلامة الأغذية في البلاد أسوة بدول الجوار، ومراقبة عرض وتوزيع اللحوم خاصة لحوم الدواجن المنتشرة في العاصمة وتوسيع مفهوم حماية المستهلك لتشمل جميع هموم المستهلك وعدم اقتصارها على الغذاء.
كما اتفقوا على ضرورة مراقبة عرض وتوزيع المواد الغذائية في المؤسسات التعليمية وتفعيل إدارة حماية المستهلك الحكومية ووقف ممارسات التستر والزبونية وتوسيع التوعية والتحسيس لتشمل الداخل والتجمعات الريفية، إضافة إلى إشراك الائمة والعلماء ورابطات المدرسين في حملات التحسيس والتوعية والتركيز على المرأة بالنظر إلى مسؤوليتها في البيت وإدماج السلامة الصحية في المناهج التعليمية.
وحضر الملتقى عمدة مقاطعة تيار وحاكم المقاطعة وممثلين عن وزارات التجارة و الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والصحة والزراعة و مفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني بالإضافة إلى منتخبين ورؤساء جمعيات.
