القانون التوجيهي المرتقب لإصلاح التعليم … ما المتوقع…؟؟
الجمعة 04 مارس 2022 ( الهدهد . م.ص)
إن هي إلا أيام قلائل ،ويعرض القانون التوجيه لاصلاح التعليم على قادة الأحزاب السياسية الوطنية لنقاشه والتشاور بخصوصه ،وهي خطوة تستتبع أخرى سبق للقطاع
ان استدعى نفس القادة عند انطلاق التشار واستمع منهم وثمنوا الخطوة وعبروا عن رغبتهم في ان يشمل التشاور كل الفاعلين في الحقل المدني والنقابي والجمعوي عموما
واهل القطاع أنفسهم ، وخاصة أولئك الذين يباشرون العملية التربوية تدريسا و تفتيشها واهل الإختصاص في اليدان التربوي ..الخ، وأوضحوا بشكل لا لبس فيه أن اي إصلاح للتعليم لا يأخذ في الحسبان اللغة الأم ويجعلها هي قاعدة الإصلاح إحتراما للدستور وللإجماع الوطني في المنتديات العامة للتعليم المنظم 2013 ،والاجماع الأخير عند انطلاق
التشاور ،سيكون مصيره ،كمصير كل الإصلاحات التي سبقته ولن يكون عامل توحيد للنسيج الاجتماعي ولا أداة تقوية للحمة الاجتماعية ولا وسيلة لبناء الإنسان المواطن وخلق جيل متشبع بوطنية خاصة و مواطنة حقة ، تنهي بشكل لا رجعة فيه كل أشكال الانتماء الأخرى والولائات
غير تلك التي تعني الوطن والوطن فقط .
إننا نقول بصراحة وانحيازا للمسؤولية التاريخية وارضاء للضمير الوطني والاخلاقي أن اي إصلاح لا يحقق مصالحة حقيقة مع الذات الوطنية كذات لم تعرف قبل المحتل إلا التعايش والانصاهر بين مكوناتها (اهل هذه الأرض ) التي لم يُسجل التاريخ بينها اي شحناء ولا بغضاء ولا تدابرا ولا تنافرا ولا تهجيرا قسريا ولا تراشقا بالنبال حتىً ،بل كان أهل هذه الأرض أئمة بعضهم البعض وتلاميذة ومشاييخ بعضهم البعض، القرآن منهجهم المُوحدِ الوحيدِ ولغته أداة تواصلهم الوحيدة ،ولن يصلح آخر هذا البلد إلا بما صلح به اوله ، ويضع أسسا متينة لوحدة وطنية راسخة ومتجذرة في الوجدان التاريخي (هذا)،كما بسطناه،فلن يكتب له النجاح و لن ترضى به الأكثرية الساحة من مواطني هذه الأرض بل إن رفضه ومقاومته قد وضعت اسسها عندما قطع الدستور الطريق على اي إصلاح يتنكب وينحرف عن المقاربته التي تضمنها ( اللغة الرسمية هي العربية ) وأجمع الناس على حماية هذه المقاربة عند إبداء رأيهم بخصوص الإصلاح ،ومن البديهي أن الإجماع الوطني لا ينتظر إلا إصلاحا منسجما مع خيار رئيس الجمهورية الذي فرض قيام مدرسة الجمهورية ليضمن وحدة الجيل القادم ومدرسة الجمهورية ، لا ينسجم معها اي إصلاح لا يعتمد اللغة الأم كلغة موحدة وتلك اقرها دستور البلاد
وزكاها الإجماع الوطني الذي صوت عليه وأكد عليها التشاور الأخير ، بل جعلها المطلب الرئيس للاصلاح ،فكيف يمكن أن نقدم قانونا توجيهيا لاصلاح منظومة تربوية يُراد منها ترسيخ مفهوم التعايش والانسجام والحدة الوطنية وتحقيق المواطنة الحقة كانتماء وحيد في الوطن للجمهورية؟
إننا لا نتوقع أن يخالف القانون التوجيهي المرتقب هذا المطلب ولا هذا التوجه ،وإلا يكون قد التف على مكونة أساسية ورئيسية من برنامج صاحب الفخامة ، وقوض ركنا
كبيرا من أركان تدبيره على اجيال بلده،فهل يعقل أن يَقدم معاونوه الكبار على اليقام بأي أمر ينتقص
أو يحرف أو يقوض تدبيره على شعبه وأجيال بلده ؟ وهو من جاء ليضع لبنة راسخة واستثنائية
لوطنه وأجيال هذا الوطن فكيف به يقبل عكس ذلك ؟
أننا لا نتوقع ابدا من معاوني صاحب الفخامة إلا الإخلاص له ولمشروعه النهضوي، كل من موقعه وحسب المسؤولية التي أاتمن عليها ،واي شيئ اهم وأكثر جدوائية عند السيد الرئيس من نجاح مدرسة الجمهورية وإصلاح التعليم ؟ لأن إصلاح التعليم بالمعنى الذي أجمع عليه الناس وكرسه الدستور ،هو وحده الذي يبني الإنسانَ المواطنَ وينشئ ويكون مصادر بشرية عالية التكوين والانسجام ويخلق جيلا مُودَ القيمِ ،فأي شيئ اهم من هذا ؟
واي شيئ أكثر مطلبية من هذا عند عامة الناس؟
ألا ترى انت ان هذه التساؤلات وتلك الاستشكالات جديرة بأن تثار قبل عرض هذا القانون الذي لا نعرف حتى الآ.ن ما المتقع فيه !؟
د / شيخنا حجبو
