اتهمت أحزاب سياسية معارضة “بعض الدوائر” بالسعي إلى تقويض الحوار السياسي المرتقب بين التيارات السياسية في موريتانيا، وذلك من خلال “مناورات مختلفة، تتسم بالمماطلة”.

وقالت الأحزاب السياسية في بيان لها، إن إجراء “حوار وطني شامل”، هو الأمر الوحيد “الكفيل بأن يحميَّ البلاد من كل المخاطر والتهديدات التي قد تنجم عن الأوضاع الصعبة” داخليا وخارجيا.

وقال البيان إن موريتانيا تعيش أوضاعا صعبة، على المستويات الاجتماعية والسياسية، “علاوة على انعدام الأمن في الداخل وعلى الحدود، وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة السائدة في منطقتيْ الساحل والمغرب العربي”.

‏وأضاف البيان أن “الحوار قد استوفى شروطا مقبولة، (…) وبالتالي فقد حان الوقت لإطلاقه، بُغية إعادة الأمل إلى الموريتانيين، والمضي قدما في تعزيز اللحمة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ برنامج واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يضمن نمو وازدهار البلاد”.

‏‎وأشار البيان إلى أن الأحزاب السياسية الموقعة “بقدر ما ستظلُّ مستعدة للمشاركة في هذه الديناميكية، حسب آجال زمنية مقبولة، فإنها تعلن أنه لم يعد بمقدورها – بعد الآن- الانتظار إلى أجل غير مسمى من أجل حوار تأخر مرارا وتكرارا، لاعتبارات غير مفهومة”.

 وقد وقع هذا البيان ائتلاف من الأحزاب المعارضة يتألف من “‏‎اتحاد قوى التقدم” و”‏‎ائتلاف العيش المشترك” و”‏‎ائتلاف العيش المشترك/حقيقة وتصالح” و”‏‎التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)” و”‏‎تكتل القوى الديمقراطية”، و‏‎حزب التناوب الديمقراطي (ايناد)”.