وقال بيان صادر عن الشركة إن هذه الدراسة ستنجز «من طرف لجنة تضم ممثلين للحكومة وTMLSA، وسيسمح تنفيذ توصياتها لـ TMLSA بتحسين مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد».

ونقل البيان عن رئيس الشركة إبراهيم ولد امبارك أن «إنجاز هذه الدراسة وتنفيذ توصياتها يبرهنان على التزام TMLSA على المدى الطويل في موريتانيا، حيث يتمثل الهدف المحدد في مساهمة أفضل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد».

كما نقلت عن المسؤولة عن موريتانيا في مؤسسة IFC جوزيان اكويندا، أن «زيادة المشاركة المحلية في القطاع المعدني يساعد المؤسسات المحلية على تعزيز عملياتها واغتنام فرص جديدة وخلق وظائف. وتعتز IFC بالتشارك مع TMLSA في هذا المشروع الذي يرمي إلى زيادة النمو الاقتصادي الشامل في موريتانيا».

وأشار البيان إلى أن TMLSA وقعت في يوليو 2021 اتفاقا مع الحكومة الموريتانية «من أجل تعزيز شراكتهما، حيث التزمت TMLSA في هذا الإطار بزيادة تعزيز الشراكات مع المؤسسات الموريتانية. وتمثل دراسة IFC جزء لا يتجزأ من هذا الالتزام».

وأضاف بيان الشركة: «لقد شكل العمل مع مؤسسات موريتانية دائما واحدة من أولويات TMLSA. ففي 2020، عملت TMLSA مع أكثر من 204 مؤسسات موريتانية شريكة، حيث اشترت منها سلعا وخدمات بقيمة 180 مليون دولار تقريبا».