وشدد ولد إشدو على أن ولد عبد العزيز يتعرض للظلم ابتداء من انتهاك المادة 93 من الدستور التي تمنع متابعته واتهامه، وانتهاك غيرها من المواد الإجرائية سواء في ما يتعلق بالمراقبة القضائية ثم تشديدها ثم الحبس ثم مصادرة الممتلكات، فضلا عن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.

كما أشار إلى زيارات أداها الفريق إلى مراكز الرأي والقرار في المحاكم ووكالة الجمهورية وقطب التحقيق ومحكمة الاستئناف وغرفة الاتهام والمدعين العامين للحديث حول النصوص التي لم يتم احترامها.

وأضاف أن فريق الدفاع لم يعد أمامه سوى تبيين الحق والدعوة إلى تطبيق القانون الذي هو تعبير أسمى عن إرادة الشعب، حسب تعبيره.

وقال ولد إشدو إن البعض كان يرد على فريق الدفاع بحجج أوهى من بيت العنكبوت، إلا أنهم اليوم سكتوا جميعا ولم يعد هناك من يواجهنا بشيء قل أو كثر، وفق قوله.