ومضة…/ هل من دليل على اتهام الرئيس…؟ / الشريف بونا

نواكشوط  21 اكتوبر 2021 ( الهدهد. م .ص)

تطاول المستشار السابق لوزير العدل الذي أقيل من منصبه بسبب فوكالات صوتية مسربة عبر وسائط التواصل الاجتماعي على خلفية نزاع أسري على النظام متجاوزا العرف الإداري والقانوني الذي هو ادرى بواجب أحترامه من غيره ..!

مرة أخرى أعاد الكرة في مقابلة مع قناة خاصة ليتهم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالتٱمر مع المهربين لملايين الدولارات من المسؤولين و ذلك بوقف التحقيق معهم وتعيينهم في مناصب اقتصادية هامة على حد قول المستشار..
واجزم المستشار أن لديه وثيقة رسمية موقعة ومختومة من طرف وزير العدل موجهة إلى الوزير الأول وأن الرئيس أمر بوقف التحقيق.
فكيف استطاع المستشار الحصول على هذه الوثيقة التي في حالة ما إذا كانت حقيقية ورسمية يجب أن تكون محاطة بسرية مطلقة وان لا تكون ملقاة فوق مكتب عدل  يستنسخها من أراد بدون كبير عناء ..؟؟!
لكن يبقى السؤال هل لدى المستشار وثيقة تثبت ان الرئيس أمر بوقف التحقيق ..؟
وهل لديه وثيقة تثبت أن الوثيقة الموقعة غير مزورة ،علما بأنه كان في القطاع ويدرك أكثر من غيره أن هناك عصابات القي القبض عليها أكثر من مرة ومثلت أمام القضاء على خلفية تزوير الوثائق الرسمية بجميع اشكالها ، فمابلك بقدرة المندسين في النظام وما أكثرهم دون أن نتهمه أنه كان من بينهم على تزوير الوثائق لأغراض أخرى. ؟!
وما الغرض من تتبع المستشار لهذه الوثيقة ليبوح بها عبر وسائل الإعلام بعد طرده من وظيفته كمستشار سابق لوزير العدل …؟!
أسئلة من بين أخرى يطرحها المتتبع للشأن العام على المستشار المحترم الذي اترع كأسه بالتهم الخطيرة لرئيس الجمهورية, لكن هل من دليل مقنع عليها…؟!