ومضة…/ نحن… والبنك الدولي …/ الشريف بونا

نواكشوط 27 سبتمبر 2021  ( الهدهد.م.ص)

اتخذ البنك الدولي في رسالة بعث بها إلى الجهات المالية في الحكومة الموريتانية قرارا بوقف تقديم منح مالية لموريتانية الا في حالات خاصة عبر عنها “بمختلطة”.
كان لهذا القرار بتوقيته الزمني أثرا بالغا لدى الرأي العام الوطني، ، حيث اعتبره البعض عملا ربما
حركته أيادي خفية لأغراض أخرى هدفها عرقلة مسار التنمية التي تسابق الحكومة عقارب الزمن في تنفيذ مشاريعها الكبرى…؟!
لاشك أن هذه الرسالة التي تحرم موريتانيا من فرص تمويلات البنك الدولي على أساس معلومات إحصائية تفيد أن حصة الشخص الواحد من الناتج الداخالي الخام وصلت إلى 1650 دولارا أمريكيا.
لكن يبقى السؤال المطروح كيف حصل هذا النمو في ظل تفشي جائحة كوفيد العالمية وفي وقت تضررت فيه منها اقتصاديات بلدان نامية..؟!
ففي اعتقادي أن الجواب على هذا السؤال يتلخص في نقطتين لا بد من ذكرهما :
1 أن الإحصائيات المقدمة للبنك الدولي غير صحيحة وبالتالي يتطلب الوضع من المسؤولين عن القطاعات المالية:  وزارة الاقتصاد – المالية- البنك المركزي – مكتب الإحصاء مراجعتها مع المؤسسة المالية الدولية التي تتحكم في الاقتصاد العالمي.
2 متابعة صارمة للجهات التي تولت إنتاجها وتقديم التقارير البعيدة من المسؤولية عنها للبنك الدولي ،مما سهل عليه اتخاذ قراره الجائر ضد بلادنا.
ومهما يكن فإن على السلطات العليا في هذا الظرف الخاص أن تشكل لجنة تضم من بينها خبراء وطنيين معروفين بالولاء للوطن في متابعة الملفات المالية الدولية لمراجعة التقارير مع البنك الدولي إحقاقا للحق وازهاقا للباطل، علما بأن من بيننا من نشك في تعاطيهم إيجابيا مع النظام …!!