ومضة …./ أين الحقيبة المفقودة..؟! / الشريف بونا

نواكشوط 12يوليو 2021 ( الهدهد. م .ص)

كثيرا ما نسمع البعض في وسائل الإعلام يصنف السلطات التي تتولى قيادة الدول وتسيير أمورها سواء كانت دكتاتورية إلى درجة تكميم الأفواه او ديمقراطية إلى تجاوز الخطوط الحمراء في الحريات ،او بين هذا وذاك.
نسمعها تصنف السلطات الى اربع:

السلطة التشريعية- السلطة التنفيذية – السلطة القضائية – و السلطة الرابعة الصحافة.
ولكل من هذه السلطات دور محدد في دساتير الدول تقوم به أو على الأصح هي مسؤولة عن حماية وصيانة ركن من اركان الدولة لتسيير اركان النظام بشكل متوازن ضامن لتحقيق هدفين اساسيين هما مبرر وجود اي نظام “جلب المنافع للمحكومين – و رفع الضر عنهم” .
ففي الركن الأول تدخل جميع الخدمات المطلوبة و الملزم اي نظام بالسهر على توفيرها لشعبه.
و في الثاني رفع الضر و نشر العدالة فيدخل تحت مظلته ضمان امن المواطن وممتلكاته وحماية الحوزة الترابية ومحاربة جميع التصرفات التي قد تكون لها انعكاست تؤول الى حدوث ضرر آني او مستقبلي على الفرد و المجتمع ..
لا شك ان بلدنا كباقي بلدان المعمورة لا ينافح نظامه الحالي في ضرورة استقلالية هذه السلطات وتوفير الوسائل المادية والبشرية واللوجستية لتقوم كل سلطة منها بدورها في حمل الامانة الملقاة على عاتقها،  بعيدا عن الخضوع للمغريات المادية والمعنوية من أي سلطة من السلطات الأخرى.

هذا ما اكد عليه في اكثر من مرة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .
بيد ان الحقيبة المفقودة من حقائب هذه السلطات هي حقيبة السلطة الرابعة ولا أدل على ذلك من الحالة التي تعيشها هذه الايام الصحافة وهي تستعد لتنظيم مؤتمر نقابتها الرابع من تشرذم وتنابز بالالقاب ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي لخطاب الكراهية وبث سموم الفرقة بين مكونات مجتمع آلا على نفسه ان يظل كسواد العين مع بياضها..
ففي اعتقادي أن مساعي السلطة التنفيذية لإصلاح اختلالات السلطة الرابعة العاجزة شكلا ومضمونا عن مواكبة السلطات الاخرى في تنوير الرأي العام حول خططها ومشاريعها الإنمائية وماتبذله من جهود لقهر التحديات يتطلب البحث عن حقيبة لهذه السلطة خاصة بها دون غيرها لترى فيها ذاتها…!!