كلمة المندوب العام لتآزر التأمين الصحي للأسر الضعيفة يدخل في استراتيجية الحكومة

أكد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” السيد محمد محمود ولد بوعسرية أن إشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على إطلاق عملية توزيع بطاقات التأمين الصحي لصالح 100 ألف أسرة متعففةـ الأولى من نوعها في البلاد والرائدة على مستوى شبه المنطقةـ يعطي أصدقَ دليل على ما يوليه فخامته من عناية فائقة للنهوض بالمجتمع الموريتاني بشكل عام، وبالأوساط الفقيرة والهشة بشكل خاص.

وأضاف المندوب العام خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذه العناية تجسدت بإنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، التي عهد إليها فخامته بالعملِ على تحقيقِ نموٍ مندمجٍ في محيط الفئات المحتاجة من المجتمع، بُغيةَ دمجها الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة المندوب العام:

“بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

فخامة رئيس الجمهورية

معالي الوزير الأول

السيد رئيس الجمعية الوطنية

السيد رئيس مؤسسة المعارضة الديموقراطية

السيد رئيس المجلس الدستوري

السيدات والسادة الوزراء

السيد والي نواكشوط الغربية

السيدة رئيسة جهة نواكشوط

السيد عمدة تفرغ زينة

السيدات والسادة الحضور الكرام

يُشرفني أن أخاطبكم بمناسبة هذا الحدث الهام المُتمثل في إشراف فخامة رئيس الجمهورية على الانطلاقة الرسمية للتأمين الصحي الشامل لصالح 100.000 أسرة متعففة. ذلكم النظام الذي يُشكل إحدى أهم شبكات الأمان الاجتماعي المُنفذة من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) لصالح الفئات الهشة من المجتمع.

فخامة رئيس الجمهورية

إن إشرافكم اليوم على انطلاق هذه العملية الأولى من نوعها في البلاد والرائدة على مستوى شبه المنطقة، يعطي أصدقَ دليل على ما تولون من عناية فائقة للنهوض بالمجتمع الموريتاني بشكل عام، وبالأوساط الفقيرة والهشة بشكل خاص.

تلكم العناية التي تجسدت في مستهل مأموريتكم الرئاسية بإنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، والتي عهدتم إليها بالعملِ على تحقيقِ نموٍ مندمجٍ في محيط الفئات المحتاجة من المجتمع، بُغيةَ دمجها الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية.

وتطبيقاً لهذه العُهدةِ وبإشراف مباشر من فخامتكم، أعدّت المندوبية العامة وباشرتْ تنفيذَ خطةٍ طموحةٍ للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، من شأنها أن تُغيرَ إلى الأفضل واقعَ ومستقبلَ الفئاتِ والمناطقِ المستهدفة.

وهكذا ورغم كل ما اتسمت به السنة الأولى من عمر المندوبية العامة من تحديات ليس أقلَّها تداعياتُ جائحة كورونا، فقد استطاعت أن تفرض نفسها كأهم متدخل حكومي في مُختلفِ المجالات التي تلامس حياة الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع. كما حققت حصيلةَ إنجازاتٍ معتبرة، يمكن أن نذكر منها على سبيل الاستئناس لا الحصر ما يلي:

1- مؤازرة المواطنين في جميع ربوع الوطن خلال سنتي 2020 و2021، عبر تقديم الدعم الغذائي والنقدي المباشر لأزيد من 210 آلاف أسرة متعففة، أي ما يعاد ثلث سكان البلاد؛

2- تحقيق أزيد من 70% من التزام فخامة رئيس الجمهورية بدمج 100 ألف أسرة فقيرة في نظام التحويلات النقدية الدائمة؛

3- تشييد وتجهيز عشرات المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية؛

4- إطلاق برنامج وطني للتغذية المدرسية شمل في عامه الأول زهاءَ 50 ألف تلميذ في الولايات الداخلية؛

5- توسيع العرض الصحي القاعدي، من خلال بناء وتجهيز عشرات النقاط والمراكز الصحية؛

6- توفير التأمين الصحي لأكثر من 620 آلاف مواطن محتاج، أي ما يعادل سدس سكان البلاد وهي العملية التي تنطلق رسمياً اليوم؛

7- التكفل بحاجيات النظام الصحي الوطني من مواد ومركبات مكافحة سوء التغذية الحاد عند الأطفال والذي يصيب سنويا حوالي 30 ألف طفل موريتاني. وذلك بنسبة 50% من تلك الحاجيات لسنة 2021، و75% لسنة 2022؛

8- البدء في تنفيذ برنامج لتزويد أكثر من 200 قرية بالماء الشروب؛

9- إطلاق عملية تزويد 21 قرية كبيرة بالكهرباء؛

10- دعم نفاذ السكان الأكثر فقراً إلى المواد الغذائية الأساسية وإعداد خطة طموحة لهيكلة برنامج التموين لبيع تلك المواد بأسعارٍ مدعومة والتحسين من نجاعته وفاعليته؛

11- إعداد الدراسات والترتيبات الفنية والإدارية والمالية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي والذي سيبدأ العمل فيه خلال الأسابيع القادمة بإذن الله؛

12- إطلاق مكونة 2021 من برنامج المندوبية العامة لتطوير الشُّعب الريفية التي تشمل تشييدَ 12 سدًّا كبيرا وما يناهز 220 حاجزاً مائياً في ثماني ولايات زراعية؛

13- الشروع في تنفيذ برنامج موسعٍ لدعم وتطوير الأنشطة الإنتاجية الجماعية، سيستفيد منه أكثر من 350 تعاونية في مجالات الزراعة والصيد، موزعةً على اثتني عشرة ولاية؛

14- البدء في تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بالشراكة مع المجالس البلدية، سيشكل رافعة محورية لمكافحة الفقر والبطالة، عبر تطوير الأنشطة الإنتاجية وتأمين قروض محفِّزة لأصحاب المبادرات والمشاريع الصغرى؛

15- تطوير السجل الاجتماعي وإعداد نظام متكامل وشفاف لتوزيع المنافع الاجتماعية يعتمد على التقنيات الحديثة ويستخدمه اليوم جميعُ المتدخلين في مجال الحماية الاجتماعية من قطاعاتٍ حكومية ومؤسساتٍ دولية ومنظماتٍ غير حكومية.

فخامة رئيس الجمهورية

أيها السادة والسيدات

تُمثل الصحةُ مُحدداً محورياً ورافعة قويةً للتنمية البشرية المستدامة وهدفاً أساسياً تبنته جميعُ الأمم الطامحة إلى التقدم والازدهار وضمان السلم الاجتماعي وتوفير العيش الكريم لشعوبها. ويُشكل الولوج اللائق والعادل إلى خدمات صحية ذات جودة هاجساً رئيسياً لجميع الدول. الشيء الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وجودِ آلية فعّالة وناجعة للتغطية الصحية الشاملة.

والهدف من ذلك هو تمكين أي شخص من النفاذِ إلى الخدمات الصحية حسب الحاجة ودون تحمُّلِ تكاليفَ تتخطى إمكانياته المالية. وبذلك تتوفر له الحماية من مخاطر الصحة العامة، كما يبتعد عن مخاطر الافتقار الناتج عن الإنفاق على العلاج أو العجز عن مزاولة نشاط مُنتج الذي قد ينجم عن تدهور حالته الصحية.

وفي هذا السياق، تُشير بعض الدراسات المتخصصة إلى أن التكفل الذاتي بالنفقات الطبية يفضي سنوياً إلى سقوط ما يناهز 100 مليون شخص حول العالم تحت خط الفقر المدقع.

وانطلاقاً من هذا الواقع وانسجاماً مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، تبنّتْ المندوبية العامة في إطار برنامج الشيلة لتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية خطةً تهدف إلى توفير تأمين صحيٍ شاملٍ ومجاني للمئة ألف أسرة الأكثر فقراً في البلاد.