الوزارة اتخذت كل الإجراءات للقيام بالتلقيح فور ما يصل
أعرب معالي وزير الصحة، السيد محمد نذير ولد حامد، أن بلادنا ستحصل خلال الأيام القليلة القادمة على لقاح ضد فيروس كورنا ، وأن الحكومة وخاصة وزارة الصحة عاكفة على القيام بحملة وطنية لتهيئة الظروف، مستعرضا المبادرات الدولية، التي قامت بها بلادنا للحصول على بعض هذا اللقاح.
جاءت تصريحات معالي الوزير في رده على سؤال للوكالة الموريتانية للأنباء، حول الجديد في موضوع اللقاح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومعالي وزير العدل، ومعالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة،
وأوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بسجل التجارة للضمانات المنقولة، وبيانين يتعلق اولهما بعملية رمضان لسنة 2021 والثاني بحالة الخريطة الصحية.
وأضاف في معرض رده على سؤال حول الأمن السبراني في بلانا، أنه يعتبر مشكلة مطروحة في العالم كله وأن كثيرا من الدول أصبحت لها منظمومة قانونية في هذا المجال، كما أن الإعلام والاتصال يدخل في هذا المنحى، حيث يستخدم في نشر الشائعات الكاذبة والتي قد تنجم عنها نزاعات اجتماعية وحروب، مؤكدا أن كل إنسان مسؤول قانونيا عما يصدر منه في كل الأحوال والظروف، لكن تطبيق ذلك يتطلب وجود ثقافة المتابعة القضائية، الغائبة في مجتمعنا.
وبخصوص البيان الذي قدمه اليوم أمام المجلس والقاضي بتطوير الخريطة الصحية للبلد، أكد معالي وزير الصحة، أنه يهدف إلى اعتماد خريطة صحية تستند في تحديد معاييرها على البنى التحتية والمعدات والموارد البشرية وكذا حزمة الخدمات الصحية حسب المستوى والتغطية الجغرافية للمرافق الصحية العمومية.
وبين أن هذه الخريطة ستقوم على تحليل شامل للبنية التحتية والموارد البشرية في جميع أنحاء البلاد، بما فيها المؤسسات الصحية الخصوصية، مؤكدا أن هذه الخريطة ستحدد تصنيفا جديدا وترتيبا للمؤسسات الاستشفائية، بناء على معايير جغرافية وديموغرافية تضمن الولوج العادل للخدمات الصحية والحصول على العلاج الفعال.
وأكد أن هذه الخريطة، التي ستنتهي خلال نصف سنة، سيتم التشاور فيها مع الفاعلين في القطاع على المستوى المحلي، موضحا أنه تبين بعد عملية مسح شامل تم القيام بها خلال العام الماضي، أن التوزيع الصحي في البلد غير متوازن من الناحيتين الجغرافية والديموغرافية.
وبدوره بين معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، في تعليقه على البيان الذي صادق عليه المجلس بالتعاون بين قطاعه ووزارة التجارة، أن هذا البيان سيمكن من معرفة أفضل للأحكام المتعلقة بالسجل التجاري وذلك بجمعها في نص واحد، كما سيتم إدخال الرقمنة في مجال السجلات التجارية وتقنين التقيد الإلكتروني بها، إلى جانب تنظيم ومسك السجل الخاص بالمستفيد الحقيقي، وكذا إنشاء مركز سجل متعلق بالضمانات المنقولة على التراب الوطني.
وأضاف أنه ستتم مواءمة المقتضيات القانونية المتعلقة بسجل التجارة مع التعديلات التي أدخلت عليه مؤخرا، وكذا تحديد الإجراءات المتعلقة بإبداع الوثائق المحاسبية كالموازنة وغيرها، إلى جانب تنظيم وسير سجل التجارة المركزي، الذي سيكون رقميا بالكامل تحت وصاية وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
وأكد أن هذا المرسوم سيشكل إضافة نوعية في منظومتنا القانونية التجارية، كما سيعزز خطة القطاع فيما يتعلق بالولوج للعدالة، وكذا تنفيذ التزاماتنا الدولية في مجال تحسين مناخ الأعمال وحوكمة القضاء التجاري، مضيفا أنه سيسهل عمل الممارسين من خلال تبسيط إجراءات التقييد وتسهيل النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالمعنيين.
وأضافت أن فخامة رئيس الجمهورية، أكد أيضا على اعتماد أقصى درجات الشفافية وتوخي طريقة عملية، لنجاح هذا البرنامج.
وأوضحت معالي الوزيرة، أنه تقرر على ضوء هذه التوجيهات، أن تشمل العملية كافة الولايات بمعدل مركز توزيع في كل ولاية، عدا انواذيبو الذي سيكون فيه مركزان وانواكشوط الذي سيكون فيه 12 مركزا للتوزيع، أما من حيث تنوع المواد، فستنضاف إليها مادة السمك ذات القيمة الغذائية .
وبينت، من جانب آخر، أنه سيتواصل دعم أسعار المواد الاستهلاكية كما ستتعزز بتوزيعات مجانية ، مبرزة أنه من حيث الوفرة فلن يقتصر الأمر، كما كان في السابق، على حوانيت رمضان، بل ستواكبها دكاكين أمل واسعة الانتشار، إضافة إلى مراكز توزيع مجاني للسمك هذا إلى جانب برنامج إفطار الصائم.
وحول تنظيم العملية، أوضحت معالي الوزيرة، أنه تقرر، هذه المرة، إشراك جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، مع تحديد دقيق للمهام الموكلة لكل جهة في مجال اختصاصها، مؤكدة أن ذلك سيتم تنسيقه ومتابعته لتكون العملية على مستوى تطلعات المستفيدين وحتى يبرز من خلالها البعد الاجتماعي والتضامني الذي يحمله برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
