أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني،  محمد الحسن ولد بوخريص،  إن مشروع قانون الجمعيات و الهيئات و الشبكات، الذي اعتمدته البرلمان مؤخرا يشكل نقلة نوعية في الحياة الجمعوية في  موريتانيا.

وأشار ولد بوخريص إلى أن المفوضية تعمل بالاعتماد على التقنيات الرقمية على تحضير نظام معلوماتي هو الآن في مراحل متقدمة سيمكن من المتابعة الفعلية لكافة منظمات المجتمع المدني الوطنية و الأجنبية العاملة في موريتانيا. 

وأضاف خلال مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء  أن هذا النظام المعلوماتي سيمكن من إعداد قاعدة بيانات حول هذه المنظمات و حيزها الجغرافي و مجالات وحجم تدخلها و انعكاساته، مما سيساعد في ضبط هذا الفضاء ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بترقيته و جعله يساهم بشكل فعال في العملية التنموية.

وأكد ولد بوخريص أن  المفوضية عكفت مؤخرا على إعداد إستراتيجية وطنية طموحة لترقية المجتمع المدني و بناء قدراته.

وحث  ولد بوخريص منظمات المجتمع المدني على دراسة القانون الجديد واستيعاب مضامينه ليسهل عليهم العمل به، ”مما يمكن المفوضية من التركيز على أولويات بناء القدرات و وضع آليات الحوار الاجتماعي بين الدولة و المجتمع المدني و الشركاء، تنفيذا لإستراتيجية ترقية المجتمع المدني“.

وكان البرلمان الموريتاني قد صادق مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات يعتمد نظام التصريح بدل نظام الترخيص الذي كان متبعا في البلد.