دفاع الرئيس السابق يعتبر ذكر الوزير الأول لملف الفساد تدخل في القضاء

نواكشوط 02 ,فبراير 2021  ( الهدهد .م .ص)

اكدت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن تصريحات الوزير الأول محمد ولد بلال أمام البرلمان بخصوص عمل لجنة التحقيق البرلمانية بأنها “تجاوزات خطيرة  على القضاء يجب استنكارها والرد عليها”.

كما اتهمت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها  الوزير الأول بالتدخل السافر في صلاحيات السلطة القضائية؛ حيث سلب صلاحيات وكيل الجمهورية وقطب النيابة المكلف بالملف، وأملى عليهم إجراء كان من الممكن أن لا يتخذوه بسبب عقبة عدم الاختصاص الكأداء الماثلة بين أعينهم.

وأضافت هيئة الدفاع تعليقا على حديث الوزير الأول أمام البرلمان عن دخول الملف “مرحلة ثانية هي مرحلة اتهام” بأنه “ناقض تصريحات ووعود رئيس الجمهورية بعدم التدخل في الملف وأفرغها من محتواها”.

ورأت هيئة الدفاع أن “الَأَغْرَبُ من ذلك أن معالي السيد الوزير الأول لما أعلن أمام الجمعية الوطنية اتخاذ إجراءات في ملف بين يدي القضاء، لم يجد نائبا واحدا يتصدى ويستنكر ويغير هذا المنكر “بلسانه””.

واعتبرت  هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن الوزير الأول بإعلانه تَبَنِّيَه لـ”لجنة التحقيق البرلمانية” وعملها، يكون قد أعلن اعترافه بخرق الدستور الموريتاني، وكرس التمادي في ذلك الخرق.

وأردفت هيئة الدفاع: “ذلك أن الدستور الموريتاني لا يوجد فيه نص واحد إطلاقا يخول البرلمان تشكيل “لجنة تحقيق برلمانية” تراقب وتحاسب الحكومة القائمة، أحرى أن تحاسب وتراقب حكومة أو حكومات لم تعد قائمة، كما لا يوجد فيه ما يعطي البرلمان سلطانا ما على مؤسسة الرئاسة، ولا على الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى فيما يخص رئيسا في السلطة، وحسب إجراءات محددة ومفصلة نصت عليها المادة 93 منه”.

وجددت هيئة الدفاع – في بيان مطول – التشكيك في شرعية لجنة التحقيق البرلمانية، ورأت أن ذكر الوزير الأول في رده عن “تسمية بعض الأشخاص في التقرير” وعن “قرار رئيس الجمهورية الشجاع” ليس من القانون في شيء. ولا يعدو كونه تبريرا لانقلاب غير دستوري جرى على حكومة سلفه”.