وزيرة التجارة تعلن تخفيضات توافقية لأسعار المواد الغذائية

نواكشوط, 23/01/2021

أعلنت معالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحية السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس مساء اليوم السبت عن التوصل إلى تخفيضات توافقية مع الموردين ملزمة لأسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية .

وقالت الوزيرة خلال نقطة صحفية عقدتها بمناسبة نهاية أشغال اللجنة الوزارية المشكلة بتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لبحث موضوع ارتفاع الأسعار، أن عددا من القرارات تم اتخاذها لإيجاد حل للمشكل.

وأكدت في هذا الصدد في بيان تلته بالمناسبة أن أسعار المواد الغذائية الأساسية سيتواصل تخفيضها، كما سيتم الشروع في إخراج المواد الغذائية الأساسية من دائرة تقلبات السوق والمضاربات بإعلانها مواد استراتيجية تتولي الدولة تنظيم سعرها ، مع التوجه الى تفعيل لجنة مراقبة السوق من ضمن إجراءات أخرى .

وجاء في البيان:

“على إثر الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة قامت الحكومة بإرشاد من فخامة رئيس الجمهورية بالتحرك على مستويات عدة لتطويق الارتفاعات .

وفور حصول ذلك استنفرت الوزارة طواقم التفتيش والمتابعة في الإدارات المعنية للوقوف على حقيقة الوضع والتحقق من أنه لم تقع تجاوزات ضمن الحيز القانوني لنشاطها كالتواطؤ والاحتكار وغيرها من طرق التلاعب غير القانوني بالأسعار.

وقمنا منذ اليوم الأول بالاتصال بالموردين لاستجلاء الأمر وعقدنا عدة اجتماعات موسعة معهم طالبناهم فيها بتقديم البيانات والوثائق الثبوتية حول كافة العناصر التي تدخل في تحديد الأسعار، ومن بين النتائج التي تحققت تثبيت أسعار الألبان، وقد رفعنا التقارير بذلك إلى الجهات المعنية .

وقد أصدر رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الماضي أوامره بإيجاد حل سريع للوضعية، وتم تشكيل لجنة وزارية من، أحد عشر عضوا مابين وزير ومن هو برتبة وزير وبتكليف واضح وجازم يقضي بإيجاد حل في نفس اليوم.

وفي اليوم الموالي لاجتماع مجلس الوزراء، عكفت اللجنة الوزارية على دراسة الوضعية وتم استعراض البيانات المتعلقة بالأسعار على المستوى العالمي والتي تقدمت بها مختلف القطاعات المعنية .

وبعد مقارنة وتحليل، تقرر العمل على محورين أحدهما يتعلق بجمع البيانات من مختلف المصادر المحلية والعالمية المتاحة وذلك للتمكين بداية من الإجابة الواثقة على السؤال: هل الوضعية الحالية والتي يذهب البعض إلى اعتبارها أزمة هي مبررة أو مفتعلة وافتراضية؟

وأنشئت لجنة من الخبراء كلفت باستكمال جمع المعلومات والبيانات واستخلاص معطيات يمكن الركون إليها في هذا السياق.

وتمثل المحور الثاني في دعوة الموردين للتشاور ومحاولة إيجاد حل توافقي يمكن من تجاوز الظرفية الحالية.

اتضح من دراسة المعطيات والوثائق أن الوضعية الحالية جاءت متزامنة مع أزمة في الأسواق الدولية تقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن أسعار المواد الغذائية بلغت خلالها مستوى من الارتفاع لم يسبق ان بلغته منذ 2014 .

وبالمقارنة مع دول الجوار تبين أن أسعار المواد الغذائية في هذه البلدان أعلى مما هي عليه في بلادنا.

وكمثال على ذلك فإن لتير الزيت والذي يباع اليوم في السوق المحلي بخمس مائة أوقية قديمة، يتراوح سعره في دول الجوار ما بين 52.7 أوقية جديدة و 62 أوقية جديدة .

وفي المحور الثاني توصلنا مع الموردين على أساس تدقيق في المعطيات إلى تحديد أسعار توافقية ملزمة لجميع الباعة سيتعرض المخالفون لها للعقوبات، وتلك الأسعار التوافقية هي كالتالي:

الزيت: 860 أوقية جديدة للقنينة الواحدة من فئة 20 ليتر في البيع بالجملة، 870 أوقية جديدة للقنينة الواحدة من فئة 20 ليتر في البيع بنصف الجملة، 47 أوقية جديدة للتر الواحد في البيع بالتجزئة.

السكر: 18900 اوقية جديدة للطن في البيع بالجملة ، 19200 اوقية جديدة للطن في البيع بنصف الجملة ، 23 أوقية جديد للكيلوغرام في البيع بالتجزئة.

القمح: 11800 أوقية جديدة للطن في البيع بالجملة، 12100 أوقية جديدة للطن في البيع بنصف الجملة،14.5 أوقية جديدة للكيلوغرام الواحد في البيع بالتجزئة.

كما تم الاتفاق مع مزودي السوق بالارز المحلي على الأسعار التالية:

الأرز المحلي الطويل 26500 اوقية جديدة للطن سعر الجملة في روصو وكيهيدي و27100 أوقية جديدة للطن في نواكشوط ، فيما بلغ سعر التجزئة للكيلوغرام الواحد 27 أوقية جديدة في روصو وكيهيدي و28 أوقية جديدة في نواكشوط.

الارز المحلي المكسر 27500 اوقية جديدة للطن سعر الجملة في روصو وكيهيدي و28100 اوقية جديدة للطن في نواكشوط ، فيما بلغ سعر التجزئة للكيلوغرام الواحد 28 أوقية جديدة في روصو وكيهيدي و29.1 أوقية جديدة في نواكشوط.

في المحصلة يمكن تلخيص نتائج أعمال اللجنة الوزارية فيما يلي علما بأنها مجرد بداية:

– نتائج فورية تتمثل في التخفيضات الأولية للأسعار والتي سنعمل على أن تتواصل

– استحداث آلية للتشاور المستمر بين الدولة والموردين حول مسألة أسعار المواد الغذائية

– الشروع في إخراج المواد الغذائية الأساسية من دائرة تقلبات الأسعار والمضاربات بإعلانها منتجات استيراتيجية تتولى الدولة تنظيم سعرها

– التوجه إلى تفعيل لجنة مراقبة للسوق.

وتكمن أهمية هذه الإجراءات علاوة على نتائجها الميدانية في كونها تضع البلاد على سكة جديدة تفضي إلى مزيد من حضور الدولة لحماية المواطن، وهو هم ما فتئ رئيس الجمهورية يعبر عنه بالأفعال قبل الأقوال.

وهناك نتائج قصيرة ومتوسطة المدى ذات طابع بنيوي تهدف إلى استكمال الإطار القانوني والمؤسسي والى تنمية القدرات لتمكين القطاع من الاضطلاع بالمهام الجسيمة الموكلة إليه.

وتعزيزا لهذا التوجه، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ التدابير اللازمة لدعم الفئات الهشة والعمل على تخفيف الانعكاسات السلبية للظرفية الدولية سيتم بموجب تلك التعليمات:

– اطلاق عملية لتموين دكاكين أمل البالغ عددها 302 في نواكشوط و1424 في الداخل بالمواد الأساسية مثل الزيت والارز والسكر والقمح، وقد بدأت العملية بالفعل

– قيام المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء ” تآزر” يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021 بتوزيعات مجانية وتحويلات نقدية (مباشرة) لصالح 210.000 أسرة محتاجة يبلغ عدد افرادها 1.460.308 موزعين على 8119 بلدة في الداخل بتكلفة إجمالية تبلغ4.943.019.370 أوقية قديمة.

– ومع بداية شهر فبرائر القادم ستقوم مفوضية الامن الغذائي بتوزيعات مجانية للمواد الغذائية الأساسية تستفيد منها 230.000 أسرة.

إننا واثقون من أن هذه العناصر متضافرة ستمكن من تجاوز الوضعية الحالية وستزيد مستقبلا من قدرتنا على مواجهة أي طارئ.

ومهما يكن من أمر فان الدولة ماضية في تنظيم السوق واتخاذ كل ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ولديمومة تموين السوق الوطنية بالمواد الضرورية وذات الجودة.

ولن نتردد في سبيل ذلك في اتخاذ أي خطوات مناسبة مع احترام قواعد المنافسة الحرة وحرية السوق”