البرلمان يجيز مشروع قانون تعاقدي بين الحكومة وشركة ” اسنات”
وأشار إلى مراجعة أحكام بعض مواد البرنامج التعاقدي الموقع بين الدولة وشركة (اسنات) بتاريخ 22 يناير 2019، والذي تقرر تمديد العمل به بناء على رغبة الأطراف لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، موضحا أن هذه المراجعة تضمنت تحديد أسعار الوحدات، ونصت على المجالات الرئيسية التي تتكفل شركة (اسنات) بتنفيذها، كما سمحت المراجعة كذلك للشركة بالتعهد في خدمات تدخل في مجالات اختصاصها لصالح القطاعات الوزارية الأخرى شريطة أن تكون تلك الخدمات موضوع عقود مبرمة.
ونبه إلى أن الدولة تتعهد في إطار هذا الملحق بتسديد مستحقات الشركة مع تكليفها بحجم أشغال سنوي يمكن من ضمان توازنها المالي المحدد وفقا لظروف التشغيل المثالي والتحكم في التكاليف.
وقال معالي وزير التنمية الريفية إن التوزيع الجغرافي للأشغال والخدمات المقررة في هذا البرنامج التعاقدي سيشمل مناطق الزراعة المروية والمطرية على حد سواء، كما ستتم مواءمة طبيعة التدخلات مع الأولويات الوطنية المحددة على مستوى تلك المناطق.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تشخيص الحالة العامة لقطاع التنمية الريفية، بغية رفع أدائه وسعيا لزيادة الإنتاج الزراعي والرعوي والوصول لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الغذائي، مشيرا الى اعتماد الوزارة لمبدإ الصرامة في استغلال القطع الأرضية الزراعية المستصلحة أو استرجاعها لملكية الدولة.
ونبه إلى أن وزارة التنمية الريفية وفي إطار سعيها لترقية القطاع الزراعي توفر الأسمدة وتؤطر المزارعين وتتابع الإنتاج، وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن الوزارة تفكر في إنشاء بنك وطني للزراعة، بناء على الدروس المستخلصة من تجارب القرض الزراعي.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم أهمية قطاع التنمية الريفية باعتباره الركيزة الأساسية للاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، مطالبين باستخلاص العبر من جائحة كورونا التي أبرزت ضرورة أن تعمل الدولة بكل جهد من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات وخاصة في مجال المواد الأساسية على الأقل.
وطالبوا بمساعدة المزارعين و مراقبتهم وتأطيرهم، مؤكدين على ضرورة التوزيع العادل للأراضي الزراعية المستصلحة.
وطالبوا بتوفير الظروف المادية المناسبة لشركتي (صونادير) و (اسنات) لتعزيز تدخلاتهم وتوسيعها مما يساهم في خلق الظروب المناسبة لترقية القطاع الزراعي.
