ومضة…/ اشكالية الاكتتاب في الوظيفة العمومية …/ الشريف بونا

نواكشزط 06اكتوبر 2020( الهدهد .م .ص)

من المسلمات اليوم التي لاجدال فيها أنه لا يمكن لأي دولة أن تنمو وتزدهر دون تركيزها علي أساس من العدل والإنصاف و إعطاء كل ذي حق حقه من خلال الأعتماد.على جهاز قضائي مستقل وذي مصداقية ، يعمل تحت ظل دولة العدل و المؤسسات.
و في هذا السياق ، فقد تزايدت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الأحكام القضائية ضد أجهزة الدولة التنفيذية إما في وزارة التعليم لصالح معلمين يريدون الدمج في سلك التعليم العالي أو في القطاعات الإقتصادية مثل المالية والتنمية الريفية لفائدة موظفين حصلوا على شهادات عليا يريدون من خلالها أن تتم ترقيتهم في السلك الوظيفي.
وكان أخرهذه الأحكام القضائية هو الموجه الى مسابقات إكتتاب للأساتذة المنظمة من طرف  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال سنة ٢٠١٤ بحجة أن هناك أشخاص بعينهم لم يتمكنوا من الفوز في هذه المسابقات.
والظاهر أن كل هذه الأحكام القضائية لم تأخذ بعين الإعتبار الخصوصية التنظيمية للقطاعات ، و لا الشروط المطبقة في قانون الوظيفة العمومية التي تسمح بالترقية داخل السلك الوظيفي والإكتتاب في الوظيفة العمومية.
و نتيجة لذلك فإن هذه الأحكام في مجملها غير قابلة للتطبيق
لضعف تأسيسها من ناحية ولأنها يجب ان تخضع لإرادة الدولة  وسلطة تقديرها في اقرار المصلحة العامة من ناحية اخرى.

كما أن التهم الموجهة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والأتصال بتعطيل الأحكام القضائية فهي مغالطة كبيرة لأن تلك الاحكام لم تقر أي حق ،بل طالبت بإلغاء نتائج مسابقات فاز فيها أشخاص أصبحوا يتمتعون بحق مكتسب لا يمكن تجاهله من الناحية القانونية و هذا ما يزيد الإشكال أكثر صعوبة.