استدعاء الرئيس السابق لمقابلته وجها لوجه مع وزراء في حكومات العشرية

27 سبتمبر, 2020 – الهدهد.م.ص

استدعت شرطة مكافحة الحرائم الأقتصادية اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمقابلته وجها لوجه مع اعضاء،في حكومات العشرية مشمولين في ملف الفساد  حول صفقات يتبع في شفافيتها.

ووصف  من يزعمون انهم أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية له اليوم بأنه “تصعيد خطير جديد”، معتبرين أنه يمثل “تحديا لدستور البلاد وقوانينها وأعراف وتقاليد أهلها”.

وقال أنصار ولد عبد العزيز في بيان تداولوه على صفحاتهم في فيسبوك إن استدعاءه تم في إطار ما وصفوه بـ”مهزلة التحقيق الحالي حول “الفساد”.

ورأى أنصار الرئيس السابق أن ما وصفوه بالمهزلة يشكل “انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية التي ناضل طويلا من أجلها الشعب الموريتاني بكل أطيافه السياسية، ومحاولة للفت أنظار المواطنين عن معاناتهم اليومية، وتغطية على عجز السلطات العمومية الحالية في التعاطي إيجابيا مع هموم هؤلاء المواطنين”.

وشدد أنصار ولد عبد العزيز على أن الدستور لم يتطرق – ولو بكلمة واحدة – لموضوع إنشاء لجان تحقيق برلمانية، واتهموا النظام بالتمادي “في خرقه السافر لحقوق الرئيس السابق السيد محمد ولد عبدالعزيز المحصنة بقوة المادة 93، في تناقض يتخذ مرتكبوه مبادرات حساسة لم يبوب الدستور عليها ويتجاهلون نصه الصريح”.

كما اعتبروا استدعاءه من طرف الشرطة “تصفية للحسابات السياسية على خلفية مشكلة “المرجعية” التي هزت الحزب الحاكم، انطلاقا من شهر أكتوبر الماضي”.

واستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الأحد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لإجراء مواجهة بينه ووزراء عملوا معه إبان فترة حكمه للبلاد، ولهم علاقة بالملفات التي يشتبه بحصول فساد فيها، وتضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.