رأي : مؤشرات قوية نحو تغير العقلية السياسية في بلادنا

نواكشوط 10  سبتمبر  2020 ( الهدهد .م .ص)

هناك مؤشرات لا تخطئها العين في الطريقة التي يتصرف بها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني واذا استطعنا الحفاظ عليها وترسيخها في سلوك الوزير والوالي والحاكم والجندي  والطبيب  والمعلم …الخ … فسيتحولون إلي مجرد موظفين وهذا هو المطلوب أصلا وهو ما سارت عليه الحكامة الإسلامية في صدرها وهو ما تغلب به الكثير من دول العالم على  مشكل الحكامة وجعلها في خدمة الوطن والمواطن بدلا من فهمها في العديد من الدول المتخلفة على أنها سلطات يتعبد بها ويقترب بها حاشا لله  فانقلبت الٱية وصار المواطن يخاف منها ويعبد السلطة لذاتها وصار الحاكم  معبود من دون الخالق الذي لم يخلق الجن والانس  الا لعبادته دون ند ولا شريك .

١. المؤشر الأول هو تراجع حب التقدير الزائد الذي يوليه حكامنا عادة أهمية كبيرة وينفقون عليه ويغدقون على منظريه ومنفذيه وهو ما يجسهده عادة النخب المتهالكة والعوام في الاستقبال الكرنفالي والتزلف المذل و المهين أحيانا والمستهجن في كل الاحيان.

٢. المؤشر الثاني هو ٱحساس الرئيس الواضح بالمسؤولية ومحاولته معايشة المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن والقرب من همومه وقد تجسد ذلك باحساسه بمشاكل المنمين عندما بدأ فصل الصيف فأطلق برنامج طموح لمواكبتهم  ومؤازاتهم أثناء الحجر الصحي والنزول لهم الآن أثناء الفيضانات..
٣. المؤشر الثالث هو تراجع دور البلطجيين والمداحة وخنق اصواتهم وحناجرهم التي تعلوا أصواتها عند كل تحرك للرئيس ووزرائه.

٤. الموشر الرابع إعطاء إشارات بليغة للمتخلفين وباعة المواقف أن هذه التجارة لا سوق لها الآن وقد تجسد ذلك في تراجع الافتتاحيات الرنانة في وسائل الإعلام الرسمية واهتمام المحررين بحركات الرئيس وسكناته وأسارير وجهه وحاشيته الأمنية والمدنية وتغولهم على الناس وجعل الرئيس بضاعة مزجاة يتريح من خلالها سواء لقائه او الدخول في موكبه اودخول قصره والتصوير معه.

٥. المؤشر الخامس ارتباك الدولة العميقة وماكينة البالونات المتسيية الكبيرة وتحيدها مؤقتا وعدم تصدرها للمشهد والاستغناء عن أدوارهم التي هي عادة تسهيل وتسريع النفقات وتبرير القرارات الخاطرة.

٦. المؤشر السادس عدم إعطاء أي دور للحزب الحاكم في تسيير المرافق الحكومية كمؤسسة وصية على الإدارة وطريق سيار للتعيين وتقليد المناصب مما اعطى لمن يريد أن يتخلص من عقدة الخوف المجال واسعا لكي يقوم بواجباته الإدارية دون حرج أو تدخل سافر من وكيل حزبي لا مرودية له.

٧. المؤشر السابع إرسال إشارات مهمة لضرورة العمل بشكل مؤسساتي وتحمل تبعات القرارات مما يشعر كل شخص أن يحمي نفسه ويحافظ على  سمعته ومكانته أثناء ممارسته لمهامه وعدم التعويل على من يحمي له ظهره من تبعات الفساد

٨.المؤشر الثامن تراجع واضح للادوار الخفية والعلنية التي يقوم بها المحيط الاجتماعي الضيق للرئيس مثل عائلته وقبيلته والمقربين منه.

وخلاصة القول ان الحكومة اذا استطاعت أن تحافظ على تطبيق هذه الممارسات “الحكامية الرشيدة” واستمرت عليها في المأمورية الاولى فستكون المأمورية الثانية مأمورية تحول استراتيجية وتغيير جذري للقيم التي ترسخ العدالة والمساواة والتنمية والرفاه الاجتماعي.

اما اذا كان هذه العادات مقتصرة على الرئيس أو قلة من الوزراء والمسؤولين فإن تدوير الفساد للاسف سيظل على حاله وسنبني منشآت وبني تحتية وتجهيزها وينتج بعض المنتجات ولكننا سنبقي في قمة التخلف لأننا لم نستطع أن نطور منظومتنا الأخلاقية ونرسخ “عقيدة” بلدنا المدنية و نلحقه بمصاف الامم التي غلبت المصلحة العامة على الخاصة وانطلقت من النظرة الضيقة إلى المنظور الأوسع رغم إلام ووجع القرارات.

وعلي العموم على المرء أن يسعي ويبذل جهده…
نرجو لهذه الخطوات الواعدة التوفيق…!!

بقلم: عبد  القادر ولد احمد