مناقشة نيابية…خارج القاعة ، لبرنامج الحكومة…/ الخليل النحوي

نواكشوط 07 سبتمبر 2020 ( الهدهد .م .ص)

تغيبت اختيارا عن نقاش كبير، أو يفترض أن يكون كذلك، هو نقاش إعلان السياسة العامة لحكومة الوزير الأول السيد محمد بلال الذي عرفته في مرحلة سابقة كان الذين يتابعون العمل الحكومي عن كثب يصفونه فيها بأنه وزير يتقن ملفاته ويعمل أكثر مما يتكلم.

وكان بودي أن أحضر مناقشة الإعلان الذي تقدم به، لكن عاملين اقتضيا مني التنازل عن هذه الرغبة، أولهما اتفاق الشركاء في الغرفة النيابية على تقليص عدد الحضور، مراعاة لمقتضيات الظرفية الصحية وطنيا وعالميا، وهي مراعاة لا تكاد تدخل القاعة فتجد لها أثرا في تصرفات الإخوة والأخوات النواب، تماما كما لا تكاد تجد لها أثرا في الشارع، واللـه الحفيظ. أما العامل الثاني فهو ضيق الوقت المخصص لنقاش محوري في الحياة السياسية للبلد، وما يفرضه ضيق هذا الوقت من قسمة حرجة للدقائق القليلة بين الراغبين الكثر في التدخل. ولهذين السببين قررت أن أتخلى عن رغبتي في الحضور وأتنازل عن حصتي من النقاش لعل غيري يتوسع بها. لكنني وجدت أن ذلك لا يعفيني من المشاركة في النقاش، ولو من خارج القاعة، فتلك مسؤولية النائب، وبالنقاش وحده نحاول أن نحول الدرس السياسي الوطني الذي كان، كما تقضي به النصوص والأعراف، أحاديا في اليوم الأول (جلسة الاستماع إلى الوزير الأول) إلى درس تفاعلي في اليوم الثاني، حتى لا أقول الآخر. وهي أيضا وسيلة للتحايل المشروع على حصر هذا النقاش الكبير في يوم واحد، والحال أنه قد يأخذ أياما في بلدان أخرى، كما أنه حيلة مشروعة لمغالبة حصر النقاش النيابي بين أربعة جدران. وقد كنت اقترحت من قبل، احتراما لتدابير “التباعد الاجتماعي”، وتوظيفا للتقانات المتاحة، أن تجمع الغرفة النيابية بين حضور حسي محدود يراعي التدابير الصحية وبين حضور افتراضي يؤمن مشاركة عدد يكتمل به النصاب القانوني، لكن يبدو أننا لم ندخل بعد عصر العمل الطيفي (عبر تقنيات التواصل السمعي البصري)، وقد آن لنا أن ندخله!

لقد كان في نيتي بطبيعة الحال أن أصوت للبرنامج بعد أن اطلعت عليه واستمعت إليه، وبعد أن استمعت إلى إعلان رئيس الجمهورية عن خطة للإقلاع الاقتصادي، لكن دعم البرنامج لا يتعارض مع مناقشته ووضع هوامش عليه، أعرضها أدناه في نقاط.

1- صيغ الإعلان بلغة عربية سليمة، وبذل جهد واضح في تصحيح النسخة المطبوعة، فلم تتسرب إليها إلا أخطاء معدودة. وهذا أمر جدير بالتقدير، لا في ذاته، لأنه الأصل، ولكن لكثرة ما يصل الغرفة من نصوص تبدو عربيتها هشة مهلهلة مثخنة بجراح اللحن.

2- قدم الإعلان الخطوط العامة لما يفترض أن يكون برنامج عمل حكومي مفصلا، من شأنه إذا أنجز أن يخطو بالبلاد خطوات مهمة على طريق الإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية. وكم وددت لو أن إعلان السياسة العامة استغنى عن المقاربة القطاعية التي لا يمكن أن يوفيها حقها إلا برنامج مفصل، ولملم – بدلا من ذلك – شتات أهداف العمل الحكومي في محاور كبرى ناظمة، بمقاربة إدماجية تكشف التوجهات والإصلاحات الكبرى المستهدفة، وتعكس الرحم القائمة بين برنامج الحكومة وبرنامج تعهدات رئيس الجمهورية، أو بين برنامج الحكومة ورسالة التكليف التي كان ينبغي أن يُصَدَّرَ بها البرنامجُ أو تنشرَ ملحقةً به. كما كنت أود أن ننتقل إلى تقليد جديد يقضي بأن يعمم إعلان السياسة الحكومية بكامل نصه رقميا قبل عرضه، ثم يكتفي الوزير الأول بتقديم عرض مختصر يركز على التوجهات العامة والإصلاحات الكبرى، ويأخذ النقاش وقتا أوسع. وينبغي أن نجري من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ما يقتضيه الأمر.

3- جدد الإعلان تعهدا سبق من رئيس الجمهورية باحترام الفصل بين السلطات. والحكومة تعلن بذلك، بين أمور أخرى، رغبتها في أن تغير ما بها. وبذلك تكون كرة التغيير مرة أخرى في مرمى السلطتين التشريعية والقضائية. فهل نقتنع – مثلا في الغرفة التشريعية – بأننا سلطة مستقلة؟ هل نقتنع بأن من واجبنا، وأن باستطاعتنا اليوم أن نتقن وظيفتنا وأن نمارس بذلك ولاء ناصحا أمينا لا غش فيه، أو نعارض حين نعارض بموضوعية وأمانة. ومع ذلك فإن الأمر ليس بتلك البساطة، وما تزال بيد السلطة التنفيذية أوراق كثيرة تستطيع بها أن تعطل أو تفعل استقلالية السلطتين التشريعية والقضائية، وما دام الالتزام قد صدر بتفعيل الاستقلالية فإن تنزيل هذه الإرادة السياسية السديدة يقتضي – على سبيل المثال – أن تمسك الحكومة عن استبقاء نصوص قانونية واتفاقيات لديها لمدة شهور أحيانا ثم تقدمها إلى الغرفة التشريعية وهي تريد منها تمريرها في غضون يومين أو ثلاثة، وأن تعلن الحكومة صراحة رغبتها في أن تستفيد من دعم الغرفة التشريعية (وهذه مهمتها الدستورية) في تجويد النصوص وإتقانها وتصحيح أغلاطها الكثيرة، فقد حدث أن صوت النواب الموقرون لقوانين معلولة كان بالإمكان تصحيحها وتحسينها بقليل من الأناة وقليل من الرغبة في الإتقان. وللأغلبية السياسية دور محوري في هذا المجال، فمن واجبها أن تمارس الدعم بإتقان العمل التشريعي لا بمجرد التصويت على الطلب.

4- في سياق مشابه أعلن الوزير الأول التزام الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق النيابي في بعض ملفات العمل الحكومي. وهذه لفتة طيبة، لأن الرأي العام عندنا انشغل كثيرا بالتوصيات التي وجهتها اللجنة إلى السلطة القضائية، والحال أن التوصيات الموجهة إلى الجهاز التنفيذي ليست أقل أهمية، وهي جديرة بمزيد العناية. وهنا أيضا يتعين التذكير بضرورة استثمار كنز الأفكار والمقترحات التي تتوارد من الغرفة التشريعية، وتكاد تموت داخلها. إن الأفكار تولد نصف ولادة حين تتحول إلى كلمات، لكنها تجهض أو توأد إذا لم تتحول الكلمات إلى أفعال. ومن الضروري أن تتعاون الغرفة التشريعية والحكومة على ضبط مكنز للأفكار وأن تستفيد الحكومة من هذا المكنز في برامجها، وإلا فإن كلماتنا في السياسة ستظل – مع الفارق – شبيهة بتلك الكلمات/ الحروف التي تموت حين تقال، على حد قول الشاعر.

5- اهتم الإعلان بشكل أساسي بالعمل الحكومي من حيث هو عمل فني، وقد يكون ذلك أمرا طبيعيا ما دامت الحكومة بالأساس حكومة فنية، لكن هذا العمل الفني الجامع لا يمكن أن ينفك عن مشهد سياسي أنجزت خطوة أساسية من خطوات معالجته هي خطوة التهدئة، وبقيت خطوات ضرورية لإعادة صياغة المشهد على أسس تضمن الحد الأقصى الممكن من تحويل الفرقاء إلى شركاء في عمل سياسي وإداري وتنفيذي ينفع الناس ويمكث في الأرض.

6- أشار إعلان السياسة العامة في أكثر من مقام إلى أهمية القيم، بل تحدث، وإن بشكل عابر، عن “أزمة القيم”، وهذا مربط الفرس في جل الاختلالات التي نعاني منها اجتماعيا وإداريا وسياسيا واقتصاديا. وكم وددت لو أن الإعلان جعل الإصلاح القيمي محورا رئيسا للعمل الحكومي، فإنه محور ناظم لا يستغني عنه العمل الحكومي في أي قطاع. وفي هذا الصدد يتعين إطلاق برنامج وطني جدي للقيم. وكم وددت حين أشار الإعلان إلى مكافحة الظلامية والتزمت لو أنه أشار أيضا إلى مكافحة التحلل الخلقي والاستلاب والانحراف، وما أحاديث عمليات الاغتصاب والسطو والقتل والمخدرات والتقليد الأعمى منا ببعيد.

7- تضمن الإعلان وعدا بـ”مراجعة وتحيين النصوص السارية لتلائم المعايير الدولية لاستقلال القضاء”، وب”إنشاء لجنة دائمة للتقنين”، وهنا ينبغي أن تتذكر الحكومة ونتذكر جميعا ضرورة مواءمة النصوص السابقة واللاحقة مع مقتضيات السلامة اللغوية التي وصل بنا تجاهلها في بعض الحالات إلى حد التصويت على نصوص تعطي عكس المعنى المقصود!!! وهنا نشير مرة أخرى إلى أن تأشيرة إدارة التشريع لا تغني عن تأشيرة إدارة شرعية قد تكون “المجلس الأعلى للفتوى والمظالم” أو أي جهة أخرى تتكفل بفحص مدى مواءمة قوانيننا لأحكام شريعتنا السمحة. كما أن هاتين التأشيرتين لا تغنيان عن تأشيرة سلامة لغوية خصوصا لنصوص القوانين، تضمن سلامتها من أخطاء الشكل والمضمون التي تكشف عوار تقصيرنا في مهمتنا، وتعطي عنا صورة معاكسة لما اشتهرت به بلادنا من مرجعية في لغة الضاد.

ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام.

8- وددت لو أن إعلان السياسة العامة أشار ولو باختصار إلى ما أنجز من وعود إعلان السياسة العامة السابق، خلال سنة خلت، وما اعترض الوفاء بتلك الوعود من عقبات، خاصة وأن الإعلانين يخرجان من مشكاة واحدة هي مشكاة برنامج رئيس الجمهورية.

9- وبالرغم من أن الإعلان الجديد تضمن، في الشكل والمضمون، مَشابِهَ من الإعلان السابق، وهذا أمر طبيعي، فقد كان من المهم أن تستبقي السياسة الحكومية في طبعتها الجديدة توجهات وردت في الطبعة السابقة (إعلان حكومة الوزير الأول السابق السيد إسماعيل بن بده بن الشيخ سيديا)، نشير منها على الخصوص إلى ” مكافحة الرشوة وسوء التسيير من خلال نشر وتعميم مدونة أخلاق المهنة، وإعادة تنظيم وتفعيل هيئات الرقابة، ومحاسبة المرتشين والراشين، ومن خلال السعي الدؤوب لإرساء مقاربة التسيير عبر القدوة الحسنة كمبدإ أساسي وكممارسة يومية”، وما ورد في ذلك السياق من العزم على “إنشاء جائزة للنزاهة والابتكار”. ويمكن أن نشير أيضا إلى هذه الفقرة: “ستحدد الحكومة معايير الفصل بين الوظائف السياسية ووظائف التأطير الإداري طبقا لقانون الوظيفة العمومية، مع السهر على تطبيق هذه المعايير بما يضمن احترام مبدإ تحييد الإدارة وحصر دورها في أداء المهام الموكلة إليها بمهنية لخدمة الجميع وترك ممارسة العمل السياسي للأحزاب السياسية”. كم نحن بحاجة إلى استصحاب هذه التوجهات وإن كان الإعلان الجديد يَرْشَح ببعضها في مواقع متعددة وبأساليب أخرى.

10- تضمن الإعلان وعدا بالغ الأهمية بالعمل على توفير المياه طوال السنة عن طريق شق قنوات الري وتنظيف المحاور المائية (…) وتنفيذ برنامج طموح لبناء السدود ومنشآت التحكم في المياه السطحية”، لكن البرنامج، حسب منطوق الإعلان، يستهدف المناطق الزراعية الرعوية، وهذه ضرورة، لكن التحكم في المياه وتحويل الأمطار الفائضة والسيول إلى فرص لتخزين المياه هو حاجة حضرية أكيدة، خصوصا بالنظر إلى وجود عواصم ولايات، مثل تجكجة، تعاني من العطش. وقد نجحت دول نامية متخلفة في تزويد بعض المدن الكبرى بالماء العذب، اعتمادا على مياه الأمطار. ومن القصور الشديد أن تظل الفيضانات عندنا مصدرا للدمار لا للري (بفتح الراء) والري (بكسر الراء).

11- كان من المفترض أن يحدد الإعلان أهدافا دقيقة قابلة للقياس، من حيث عدد المنجزات وآماد الإنجاز، وهو أمر حضر في بعض الحالات، لكنه غاب في معظمها، وكان وما زال من الخير أن يزود برنامج الحكومة بإطار منهجي يحدد الأهداف والوسائل ومؤشرات القياس والمتابعة والتقييم. وقد حضر هذا السؤال الجوهري في الفقرات الأخيرة من الإعلان حيث ورد بالنص: “لا بد لتنمية بلادنا من توفر رؤية استراتيجية وطنية على المديين القصير والمتوسط تمكننا من معرفة أين نحن (أي وضعيتنا المرجعية الراهنة) وإلى أين نريد ونستطيع أن نصل (أي أهدافنا وخططنا الإستراتيجية لبلوغها)”. وهذا بالطبع ما كان يفترض أن ينعكس في الإعلان قدر الإمكان، وإذ لم يتيسر ذلك، ربما لدواعي الاستعجال في عرض الإعلان؟، فإنه يظل من الضروري أن يستدرك في خطط العمل الحكومي وفي أقرب الآجال الممكنة حتى لا نخبط في عملنا خبط عشواء.

12- لم يخل الإعلان من شذرات مهمة بشأن إصلاح التعليم. وفي هذا الصدد من الضروري التذكير بأن التربية المدنية ليست وحدها ما ينبغي الاهتمام به من أجل ” ترسيخ قيم التعلق بالوطن وبالوحدة الوطنية والشعور المشترك بالانتماء لأمة واحدة”. إن ذلك يقتضي أيضا العناية بالتربية الدينية التي توفر سقفا قيميا أعلى من سقف التربية المدنية البحتة، كما أنه يقتضي أن يكون النظام التعليمي نظاما تربويا وتكوينيا بامتياز، فقلما تجدي المدرسة نفعا إذا هي اقتصرت على التلقين ولم تعن بالتربية القيمية والتهيئة المهارية. وهذان ركنان شبه غائبين في نظامنا التربوي. وهو يقتضي أن تكون لهذا النظام لغة مركزية ناظمة جامعة لا يمكن أن تكون إلا اللغة العربية، فلا لغة غيرها تستطيع أن توحد الموريتانيين، بكل أعراقهم، وأن تصلهم بتاريخهم المشترك، وأن تعزز مشتركهم الديني والثقافي والروحي. ولا ضير بعد أن تأخذ هذه اللغة مكانتها المستحقة في أن نسندها بما نحتاج إليه من لغاتنا ولغات العالم، بقدر الحاجة. ثم إنه من الضروري أن نجعل المدرسة القرآنية حقل امتياز للتعليم قبل المدرسي، وأن تلتزم جميع “رياض الأطفال” عندنا بهذا الخيار المركزي لشعب يريد أن يزود ناشئته بدرع واقية من أخطار الانحراف والاستلاب، فضلا عما يتيحه التدريب المبكر على حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه من تأهيل مشهود للنبوغ في سائر المجالات العلمية.
13- كنا نتوقع أن يكشف إعلان السياسة العامة عن استخلاص أعمق وأوسع لدروس الفيروس التاجي (كوفيد 19). ومن أهم تلك الدروس تقوية جهازنا الطبي وعدتنا الصيدلية، وخصوصا بتوفير أدوية الأمراض المزمنة التي تشهد السوق عوزا فيها، كما أن من دروسه الجوهرية تأمين اكتفائنا الغذائي، فقد تحولت الأمطار إلى كارثة في بعض مناطقنا الزراعية حيث أدى النقص في الحاصدات وفي سائقيها إلى تلف نحو 11600 هكتار من ذهبنا الأخضر. ومهما يكن من أمر فإنه يظل من الضروري أن تتجه الحكومة نحو استخلاص واسع وعميق لدروس الفيروس على نحو يعزز من أماننا الغذائي والدوائي. وفي هذا الصدد سيكون من المفيد أن يعرف نواب الشعب ويعرف المواطنون لماذا اقتصر الإنفاق في مكافحة الجائحة على 13 مليار أوقية قديمة.

14- وعلى ذكر الأمن الغذائي وركيزته الزراعية ينبغي أن ندرس بشكل مستعجل وضع مخزوننا من المدخلات الزراعية القابلة للانفجار، وسبل تأمينها، وذلك حتى لا تتكرر كارثة بيروت على شواطئ المحيط الأطلسي.

15- ورد في الإعلان وعد طال انتظاره بإنشاء “معهد عال لمهن الطاقة استباقا، من بين أمور أخرى، للاحتياجات من الأشخاص المؤهلين في أفق استغلال الغاز”، والواقع أن درجة الاستباق هنا تبدو محدودة فقد تأخرنا كثيرا في هذه الخطوة التي سبقنا إليها جيراننا، وعسى ألا نتأخر أكثر في تنفيذ هذا الوعد الضروري لإفادة شبابنا العاطل من فرص التشغيل، ولكسب الرهان العسير لتعهد التشغيل الوارد في برنامج رئيس الجمهورية. وفي هذا الصدد من المهم من الآن دراسة سبل الاستفادة المثلى من خط الغاز البحري الرابط بين نيجيريا والمغرب والمبرمج تمديده إلى دول أوربية، فما دام خط الغاز سيمر قرب شواطئنا فمن الضروري الاستفادة منه في تسويق الغاز الموريتاني، وليكن المسعى في ذلك مشتركا مع جيراننا.

16- وإذ تعذر طرح بعض المطالب مباشرة، إبان مناقشة البيان الحكومي، فإنني أضيف إلى ما تخلل الفقرات السابقة، وما يمكن أن يكون الإخوة النواب الحاضرون قد تطرقوا إليه، المطالب التالية: تسريع وتيرة التدخل لصالح السكان المتضررين من الأمطار والفيضانات ووضع خطة محكمة لتوقع الكوارث والأزمات وتعزيز مناعة بلادنا وجاهزيتها لمواجهتها بالوسائل المناسبة وفي الوقت المناسب.
وضع خطة زمنية دقيقة لإدماج “مقدمي خدمات التعليم”، نظرا للحاجة البنيوية إليهم، وبما يقتضيه ذلك من تحسين خبرات من يحتاجون إلى تحسين خبرة منهم.
حل مشكلة حملة الشهادات المكتتبين لصالح برنامج أمل.
تسريع وضع الاستراتيجية الوطنية لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بصورة مستدامة، وتمكينهم من أداء دورهم كاملا في تنمية بلدهم.
حل مشكلة ما يعرف بـ”معلمي الوكالة” وإنهاء الوضع غير الطبيعي لمعاملتهم من قبل قطاع التعليم الخصوصي.
استيعاب الدكاترة العاطلين من ذوي التخصصات المتعددة، وإجراء ما يلزم إجراؤه من تعديلات تشريعية لمراجعة حواجز السن المتعلقة بالالتحاق بالوظيفة العمومية.
حل مشكلة العقدويين في ضوء القانون والمراسيم التطبيقية وما ألزمت به من معاملتهم معاملة الموظفين.
حل المشكلة العقارية لأصحاب تعاونية حزام تيارت.
تمكين الموريتانيين الذين ما يزالون عالقين في الخارج من دخول وطنهم.
قبول الطلبة أصحاب معدل 12/20 من الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
تيسير عودة الطلاب إلى مراكز دراستهم خارج البلاد بما يقتضيه ذلك من تمتيعهم من قبل الموريتانية للطيران بالحق في الخصم الخاص بالطلاب على تذاكر السفر.