( الهدهد. م ص ) تظاهر عشرات الموظفين ووكلاء الدولة الذين طردوا من وظائفهم بعد أحداث عام 1989 أمام وزارة الوظيفة العمومية مؤخرا، مطالبين بالحصول على رواتبهم التقاعدية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال المتحدث باسمهم لو سليمان  إن 16 مؤسسة عمومية وشركة دفعت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمات الخاصة بهؤلاء الموظفين لكن الصندوق لم يقم حتى الآن بدفعها لمستحقيها.

من جهة أخرى أوضح لو أن “الموظفين ووكلاء الدولة التابعين للوظيفة العمومية الذين فصلوا في هذه الأحداث-ممن لم يبلغوا سن التقاعد- قد أعيدوا لوظائفهم اعتبارا من عام 2012 لكن دون اعتبار أقدميتهم بالسن وهو ما كان ينبغي أن يكون العمود الفقري لتسوية هذه المشكلة.”

وابرز أن هؤلاء هؤلاء الموظفون ينتمون  إلى اللاجئين الموريتانيين في السنغال الذي عادوا إلى البلاد على أساس اتفاق ثلاثي الأطراف تم توقيعه بين السنغال وموريتانيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في نوفمبر 2007 وتمت بموجبه إعادة ما يقرب من 25 ألف من اللاجئين السابقين إلى موريتانيا بين يناير 2008 وأغسطس 2012 .

ترجمة الصحراء