دفاع صهر الرئيس السابق مستهدف بتصفية حسابات سياسية
25 أغسطس, 2020 —الهدهد
بيان صادر عن دفاع محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق
قالت هيئة الدفاع عن محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها مستهدف في إطارة تصفية حسابات سياسية، ووصفت منعها من مؤازرته أمام شرطة الجرائم الاقتصادية بأنه “إخلال بيِّن بحق الدفاع المقدس”.
وذكرت هيئة الدفاع التي يرأسها المحامي المختار ولد اعل بأن موكلها ليس موظفا عموميا، ولم يسير أي ميزانية عمومية، كما لم يساءل من طرف أي وكيل من وكلاء الدولة المكلفين بالرقابة والتفتيش، مشيرة إلى أن ذلك يشكل شرطا للمتابعة الجزائية طبقا لنص المادة: 25 من قانون الفساد.
وأكدت الهيئة في بيان تلقته وسائل الاعلامنسخا منه رفضها وتنديدها بمنعها من مؤازرة موكلها ولد امصبوع أمام الضبطية القضائية، مردفة أنها تعتبر كافة المحاضر التي أعدت في غياب هيئة الدفاع باطلة.
واستغربت هيئة الدفاع ما وصفته بتبني وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية “التأويل الخاطئ لنص المادة: 32 من قانون المحاماة”، وأكدت أنه بذلك خرق المبدء القانوني الشهير “النص القانوني يؤل لصالح المتهم”، معتبرة أن وضعية المشتبه به تماثل وضعية المتهم.
وشددت هيئة الدفاع على أن المؤازرة حق للمحامي من جهة، وحماية للمشتبه به من جهة أخرى، مردفة أن المشرع أرادهما ضمانا لمسطرة قانونية سليمة.
وأشعرت هيئة الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بخطورة ما وصفته بـ”التأويل الخاطئ، الذي أفرغ النص من محتواه، وأخل بشروط المحاكمة العادلة”.
