يتفق كل من عرف الوزير الأول، المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، عن قرب، خلال تقلده الوظائف السامية التي شغلها، مدى جديته وتفانيه في العمل، ونزاهته ونظافة يده في التسيير.

لقد عرف عن الرجل زهده في الوظائف، ولا أدل على ذلك من خلافه مع الرئيس السابق ورموز الفساد في حكمه، حيث تمت إقالته أكثر من مرة عندما رفض الانصياع لأوامر عليا ترمي إلى توقيع أو تسهيل نهب المال العام عبر صفقات مشبوهة، وهو الخلاف الذي تمت ترجمته من خلال تنحيته عن إدارة مشروع إعادة إعمار مدينة الطينطان، حيث شهد له منتخبو المقاطعة وأعيان المنطقة بالنزاهة، وكذلك إقالته من رئاسة سلطة منطقة نواذيبو الحرة، التي رفض أن تكون مجرد عنوان لنهب الثروات وإنهاك الساكنة، ثم إقالته من وزارة الإسكان، حيث ظل سدا منيعا أمام أطماع الرئيس السابق وأعمدة الفساد في نظام حكمه، لينتهي به المطاف خارج دوائر الحكم مغضوبا عليه من قبل دعاة الفساد وأعداء الإصلاح.

ان اختيار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لولد الشيخ سيديا لقيادة الحكومة المعهود إليها بتنزيل برنامجه الانتخابي، لم يأت من فراغ، فالرئيس قادم من داخل النظام ويعرف المصلح من المفسد، وقد شهدت السنة المنصرمة لأداء الحكومة بالكثير من الانجازات التي تحققت في ظرف وجيز بفضل جدية وصرامة ونزاهة الوزير الأول.

وها هي لجنة التحقيق البرلمانية تنهي عملها، الذي استمر نصف عام، دون أن توجه مجرد دعوة استفسار أو شهادة للوزير الأول، وهو الذي نأى بنفسه عن محاولات التأثير على كل مجريات التحقيق، حيث منحت اللجنة الحرية الكاملة في استدعاء كل من تراه ضالعا في الفساد مهما علا منصبه.

لكن بعض أكبر المتورطين في ملفات الفساد التي حققت فيها لجنة برلمانية وأحالها البرلمان الموريتاني إلى العدالة، يحاول اليوم يائسا توريط الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا من خلال إدراج اسمه في ملف خيرية اسنيم أيام توليه لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

ويظهر من خلال عقد الاتفاق الذي استظهر به حماة بعض وزراء العشرية أن وزارة الإسكان ليست جهة ممولة (رب عمل) وليست معنية بإنجاز العمل المفصل في العقد التكميلي والمتعلق بشارع جمال عبد الناصر وتوسيع مباني وتشييد ملعب بالقصر الرئاسي المفصلة.

ولا يخفى في طبيعة العقد أن وزير الإسكان حضر باعتباره يمثل القطاع الوصي على كل مباني الدولة بما فيها مباني الرئاسة، وأنه في هذا العقد لا يمتلك صفة المفاوض، فهو مجرد متنازل له عن ما تم إبرامه بين اسنيم وخيريتها من جهة، وشركة الأشغال Attm وقطاع المالية من جهة أخرى .

إن إدراج اسم الوزير الأول يدخل في إطار فلسفة تمييع الملف الأكثر إثارة، وزيادة أعداد المشمولين لإحراج المنظومة التنفيذية بغية حماية المصالح والتوكؤ على الآخرين.

الموريتانيون يعرفون من بدد ثرواتهم ومن حصل على ثروات هائلة في ظرف قياسي، ويصرون على المطالبة بمحاسبة المفسدين والمتمالئين، ولن ينخدعوا بألاعيب كيدية وإعلامية جانبية يحيكها مشمولون لا يختلف اثنان على تواطئهم ضد الأمة وما ألحقوا به البلد من أضرار ليس أخفها ملف رصيف الحاويات والمحروقات، وملف الخط الكهربائي نواكشوط نواذيبو، وملف الطرق والبنى التحتية، وملف الاستصلاح الزراعي.

إن محاولات بعض الأذرع الإعلامية للاسلاميين الزج باسم الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا في قائمة المشمولين بتهم الفساد في تقرير اللجنة البرلمانية، لم يكن سوى حلقة في مسلسل شيطنة النظام، وإفساد الإجماع الوطني الذي يتمتع به، حتى من بعض قادة التيار الإسلامي المؤسسين والقياديين من ذوي الوزن السياسي الثقيل، مثل رئيس حزب تواصل السابق محمد جميل منصور وغيره.

إنها مجرد محاولة للفت الانتباه وفق قاعدة “خالف لتذكر”، وهو ما لن يضر ولد الشيخ سيديا الذي يعتمد مبدأ المضي في سير القافلة رغم النباح والضجيج.

موقع : الوئام