اختتام أشغال الدورة الثانية العادية من السنة البرلمانية2019- 2020

أختتمت مساء اليوم الأربعاء الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2020 – 2019.

وتميز حفل الاختتام بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية، السيد الشيخ ولد بايه، أوضح فيه أن هذه الدورة البرلمانية انعقدت في ظرفية خاصة على المستويين الوطني والدولي، بسبب تداعيات ظهور وانتشار وباء كوفيد 19، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الجائحة استدعت اتخاذ إجراءات احترازية صارمة أثرت على عمل كافة المؤسسات، بما فيها الجمعية الوطنية، التي تعاملت معها بشكل يضمن استمرارية عملها الحيوي، من جهة واحترام تدابير الوقاية من جهة أخرى.

و أشار إلى أن هذه الدورة البرلمانية تميزت بممارسة الجمعية لحقنا الدستوري في المبادرة التشريعية، من خلال إيداع ودراسة وإقرار مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية، وهي ممارسة ستساهم في ترقية العمل البرلماني وفي تعزيز دولة المؤسسات.

وهذا نص الخطاب:

“بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

السادة الوزراء؛

زملائي النواب؛

سادتي، سيداتي؛

ها نحن نختتم اليوم دورتنا العادية الثانية من السنة البرلمانية 2019-2020 التي انعقدت في ظرفية خاصة على المستويين الوطني والدولي، بسبب تداعيات ظهور وانتشار وباء كوفيد 19، وقى بلادنا وسائر البلدان شرّه.

لقد استدعت مواجهة هذه الجائحة اتخاذ إجراءات احترازية صارمة أثرت على عمل كافة المؤسسات، بما فيها جمعيتنا الموقرة التي تعاملت معها بشكل يضمن استمرارية عملها الحيوي، من جهة واحترام تدابير الوقاية من جهة أخرى، وقد تم ذلك بالتشاور مع كافة الفرق البرلمانية.

وسمحت تلك الإجراءات بالمصادقة على ما يربو على عشرين نصًّا، بما فيها مشروع قانون التأهيل الذي منحنا فيه الحكومة صلاحية التشريع بأوامر قانونية في كل ما يتعلق بالتعامل مع هذا التحدي، وأقررنا لاحقا مشروع قانون التصديق المترتب على هذا النص. وقد كان لذلك كبير الأثر على نجاعة السياسات الحكومية الرامية لمواجهة هذا الوباء.

كما تناولت النصوص المصادق عليها مجالات عديدة أخرى، مالية واقتصادية واجتماعية.

وقد تميزت الدورة البرلمانية المنقضية أيضا بممارستنا لحقنا الدستوري في المبادرة التشريعية، من خلال إيداع ودراسة وإقرار مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية، وهي ممارسة ستساهم – بدون شك – في ترقية العمل البرلماني وفي تعزيز دولة المؤسسات.

وكان للدور الرقابي للبرلمان أيضا نصيبه في هذه الدورة، إذ تواصلت وانتهت خلالها أعمال لجنة التحقيق البرلمانية، وقدمت تقريرها النهائي، وبنى عليه السادة النواب – في جو من التشاور والإجماع – ما يرونه مناسبا من مقتضيات.

زملائي النواب،

إنني إذ أهنئكم على ما بذلتموه من جهد وأتمنى لكم عطلة سعيدة، لأعلن على بركة الله اختتام الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2019-2020 طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادة 54 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

جرى حفل اختتام الدورة بحضور عدد من أعضاء الحكومة.