الجمعية تصادق على اتفاقيتين لتمويل تسيير موارد لمكافحة ٱثار كورونا
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة، السيد عبد العزيز ولد الداهي، في عرضه أمام السادة النواب، أن المقدرات الوطنية الهامة لا تزال مُستغلة بشكل محدود بسبب تأثير التغييرات المناخية، معتبرا أن هذه الوضعية تتطلب العمل على خلق تحول ريفي عميق وتشاركي.
وقال إن مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين يندرج في إطار تحسين الظروف المعيشة للساكنة الهشة، من خلال تكثيف الأنشطة الزراعية الرعوية، وتحسين مستوى النشاط الزراعي والحيواني، وتحسين الإنتاج، والإنتاجية والتشغيل في الوسط الريفي.
وأشار إلى أن اتفاقية القرض الأولى المخصصة للمساهمة في تمويل هذا المشروع ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي يمتد على مدى 6 سنوات، ستشمل تدخلاته 6 ولايات هي: الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابة، ولبراكنة، وكوركول، وكيدي ماغه.
ونبه إلى أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 50 مليون دولار أمريكي، منها 23.7 مليون مقدمة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من ضمنها هبة قدرها 18.960.000 دولار أمريكي، وقرض ميسر قيمته 4.740.000 دولار أمريكي، مشيرا إلى أن تسديد هذا القرض سيتم على مدى 40 سنة، من ضمنها 10 سنوات كفترة سماح، وبرسوم خدمة ثابتة قدرها 1.30% سنويا.
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة، أن مشروع القانون الثاني يتعلق باتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، الموقعة بتاريخ 27 إبريل 2020 في الكويت بين بلادنا و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن المخطط الوطني لمكافحة وباء كوفيد 19 يرتكز أساسا على خمس دعائم رئيسية، هي: الصحةو التخطيط والتنسيق ومتابعة اليقظة الاقتصادية و إجراءات تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة و القدرة على التكيف والدفع بالاقتصاد إلى الأمام والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية والوقائية من الوباء.
ونبه إلى أن هذا المخطط تم عرضه على شركائنا في التنمية من أجل رصد التمويلات المطلوبة، حيث ساهم في هذا الإطار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في هذا المخطط، من خلال تمويل البرنامج الحالي الذي يهدف إلى الإسهام في الجهود المبذولة لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19 في بلادنا.
وقال إن هذا البرنامج يتضمن تنفيذ جميع الأعمال والتوريدات والخدمات والمهام الاستشارية والفنية الضرورية حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، مشيرا إلى أن القرض المخصص لتنفيذ هذا البرنامج تبلغ قيمته 1.834.000.000 أوقية جديدة، و سيتم تسديده على مدى 31 سنة، من ضمنها 8 سنوات كفترة سماح، وبمعدل فائدة قدرها 2% من المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة.
وطالب السادة النواب في مداخلاتهم بضرورة وضع خطة وطنية فعالة لترقية القطاع الزراعي في البلد، وتوجيه الاستثمارات إلى هذا القطاع من أجل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المواد الأساسية.
وطالبوا بضرورة الصرامة في مراقبة القروض، وتوجيهها إلى المستفيدين بعدالة وإنصاف مع ترتيب الأولويات، مذكرين
بأن هناك مئات القروض التي تم ضخها في مشاريع تنموية لم يكن لها تأثير على حياة المواطن البسيط.
وثمن السادة النواب الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، و ما قامت به من تدخلات ومساعدات لصالح طبقات المجتمع الضعيفة خلال هذه الجائحة.
