وتمت إحالة القرار إلى جلسة علنية للبرلمان ينتظر أن يعقدها ظهر اليوم لنقاش المقترح، قبل إحالته للجنة مختصة.

ويأتي قرار توسيع صلاحيات اللجنة قبل أيام قليلة من انتهاء فترتها القانونية المحددة بستة أشهر وفقا للنظام الداخلي للجمعية الوطنية، والتي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، وفي ظل تطلع لدى الرأي العام لتقريرها النهائي حول الملفات التي كانت تحقق فيها، وتتعلق بتهم فساد خلال فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.