موريتانيا تشارك في اشغال مؤتمر حول مكافحة شبكات المتاجرة بالمهاجرين

نواكشوط,  13/07/2020

شارك وزير الداخلية واللامركزية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك اليوم الاثنين عبر الفيديو في المؤتمر المخصص لمكافحة شبكات المتاجرة بالمهاجرين والإجراءات الاحترازية لمنع مغادرة تدفقاتهم.

وأكد وزير الداخلية خلال مداخلته على أهمية الموقع المحوري لموريتانيا بين أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا (جزر الكناري) واتساع أراضيها (أكثر من 1،300،000 كيلومتر مربع) وطول حدودها أكثر من 5000 كيلومتر، مما يجعلها واحدة من مناطق العبور للمرشحين للهجرة إلى أوروبا.

وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها موريتانيا من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية استباقية لتسيير ظاهرة الهجرة تضمنت اعتبارا ايجابيا للهجرة من اجل تنمية البلاد وسيطرة اكبر على ادارة الحدود وحماية المهاجرين واللاجئين وفقا للا لتزامات الدولية التي اعتمدتها موريتانيا.

وأضاف أنه إدراكا للتحديات الرئيسية التي تشكلها التهديدات العابرة للحدود أعطى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، توجيهاته للحكومة، بناء على تجربته التي يعود تاريخها إلى عام 2006، بالتركيز على المرتكزات الثلاثة، القانوني والتقني، والتشغيلي، باعتبارهم الأكثر فعالية والذي جعل البلاد منذ ذلك الحين نموذجًا لمكافحة الهجرة والإرهاب.

وأشار الى أنه من خلال تحسين القدرات وتطوير المعدات والتنسيق الجيد بين القوى العسكرية والأمنية المشاركة في إدارة الحدود، يتواصل التحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون أراضينا، من خلال تطبيق القانون الصارم ضد الشبكات المجرمة.

وثمن الوزراء المشاركون الجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة وشبكات المتاجرة بالمهاجرين.

كما أوصى المؤتمرون بعقد لقاءات فنية شهر سبتمبر القادم لدراسة الوضع في المنطقة وتقديم مقترحات عملية لمؤتمر الوزراء حول إشكاليات الهجرة وتهريب المهاجرين، إضافة إلى مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإمكانية عقد لقاء على مستوى الوزراء في حال دعت الضرورة لذلك.

ونشير إلى أن السلطات العمومية تمكنت من ترحيل ما يقرب من 9000 مهاجر غير شرعي إلى الحدود في غضون عام وتفكيك 3 قنوات لتهريب المهاجرين وتوقيف 31 أجنبياً تمت إحالتهم إلى المحاكم المختصة.

وشارك في المؤتمر وزراء داخلية فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، آلمانيا، مالطا، إضافة إلى وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي.

مقالات ذات صلة