نائب برلماني : يأسف لعدم استغلال لجنة كورونا المهلة المتاحة لها

 عبر النائب البرلماني عبد الرحمن ولد ميني عن أسفه لعدم استفادة لجنة مكافحة وباء كورونا من المهلة التي وفرتها لها الإجراءات الاحترازية، معتبرا أن ذلك ظهر جليا من خلال سرعة انتشار الفيروس وغياب آلية لكبحه.

ورأى ولد ميني في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن الحملة الإعلامية حول خطورة المرض كان لها أثر سلبي على فئة المصابين بأمراض مزمنة، مما ولد لديهم عزوفا عن المستشفيات خوفا من العدوى، مردفا أن اللجنة “لم تكن موفقة في تعميم حجز مصابي فيروس كورونا على مستوى جميع المستشفيات”.

ووصف ولد ميني ظروف عمل الطواقم الصحية بالـ”مزرية، حيث لا يتوفرون على حماية من العدوى، ولا تحفيزات معنوية ولا مادية”، مضيفا أن “صراع اللوبيات على النفوذ داخل وزارة الصحة وتدافع المسؤوليات شتت جهودها حيث أصبحت عاجزة عن تلبية نداءات المرضى”.

وشدد ولد ميني على أن الأمل كبير في الطواقم الطبية من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه، مردفا أنها “بحاجة إلى عناية أكثر على مستوى الجانب المادي والمعنوى والحماية من العدوى”.

كما اقترح النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية “الاستعانة بخبرة وتجربة الدول التي اجتاحها الداء قبلنا كالصين مثلا، وطلب المساعدة بالطواقم الفنية والطبية والأجهزة والدواء وخاصة دواء الأمراض المزمنة”.

وأكد ولد ميني ضرورة إعادة النظر في توظيف أو استغلال المستشفيات، داعيا لتخصيص مستشفى واحدا لوباء كورونا، مقترحا أن يكون المستشفى الوطني لأن طاقته تبلغ 500 سرير، ولديه مركزية للأكسجين، وجهازين لاسكانير، وغرف إنعاش، وتصميمه يسمح بعزل كل جناح عن الآخر.

كما اقترح ولد ميني فتح هيئات طبية للاستقبال والتوجيه على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، وتعقيم وتطهير وتنظيف بقية المستشفيات لاستقبال الأمراض الأخرى حتى “يستأنف المواطن الاستشفاء بصورة طبيعية”.

وأكد ولد ميني ضرورة إنهاء حجز من لا تظهر عليه أعراض المرض في المستشفيات، مقترحا أن يكون ذلك في المنزل، وتعميم عملية إجراء الفحوص على جميع مقاطعات الوطن.

كما اقترح إعادة توزيع الطواقم الطبية حسب الحاجة على مستوى الوطن، لافتا إلى أن العاصمة نواكشوط – حتى الآن –  في أمس الحاجة إلى شبه تجميع للطواقم الطبية.

كما اقترح ولد ميني في الجانب الاجتماعي تخصيص 30 مليار أوقية قديمة لإعانة 600 ألف أسرة بملغ قدره 50 ألف أوقية قديمة للأسرة الواحدة، وتخصيص 10 مليار أوقية قديمة كدعم لتخفيض أسعار المحروقات، وتخفيض أسعار المواد الأساسية، ومواصلة تحمل الدولة لفاتورة الماء والكهرباء عن المواطن.