ذكرى تخليد اليوم العالمي للبيئة في موريتاتيا
وأكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي، في كلمة لها بالمناسبة أن العالم يتعرض لأزمة بيئية كبيرة وأن نسبة 25 في المائة من الأنواع الحيوانية والنباتية في العالم مهددة بالانقراض و75 في المائة من الأوساط البرية و40 في المائة من الأوساط البحرية توجد في حالة تدهور شديد، بحسب منظمة الأمم المتحدة .
وأضافت أن نسبة 70 في المائة من الأمراض المعدية المستجدة مثل كوفيد 19 هي أمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وأنه توجد علاقة بين ظهورها وبين التغيرات البيئية وخصوصا تلك التي يسببها إتلاف الغابات والصيد الجائر.
وقالت إن موريتانيا لا تخرج عن هذا المنحى العالمي ،لأن تدهور الأراضي يمس قرابة 200000 هكتار سنويا، كما أن الغابات عرفت تمزقا على نحو يمنع من تأدية وظيفتها البيئية ويتوقع زوالها كليا في أفق 2060 بالنظر إلى الوتيرة الحالية لاختفائها والتي تدمر ما معدله 8000 هكتار سنويا.
ونبهت إلى الوضعية المقلقة للحيوانات المتوحشة، حيث أن أنواعا عديدة اختفت تماما كالفيلة والأسود والنعامة والزرافة وأخرى تحت تهديد كبير كالغزلان والأرانب والحبارى الكبيرة.
وبينت أن بلادنا، وعيا منها بالدور الكبير الذي يلعبه التنوع البيولوجي في التنمية المستديمة،صادقت سنة 1996 على الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي وتعهدت بتحسين دمج البعد البيئي في السياسات العمومية والبرامج التنموية وهو التعهد الذي يقع في صميم أولويات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ويتنزل في برنامج الحكومة بإشراف الوزير الأول السيد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا .
وأوضحت في هذا الإطار،أن وزارة البيئة والتنمية المستديمة ستركز جهودها على خمسة محاور بارزة تتعلق بالاستعادة والتسيير المستديم للمنظومات البيئية الطبيعية ولا سيما المناطق الرطبة والمجالات الغابوية والأراضي الزراعية المتدهورة ومنظومات البيئة الشاطئية وبتعزيز مهام الشرطة البيئية من أجل مكافحة القنص الجائر والإضرار بالغابات وتلويث الأوساط الطبيعية وإتلافها وبالنهوض بالاستخدام الرشيد للمبيدات في الزراعة ، إضافة إلى تحسين المعارف حول التنوع البيولوجي والأوساط الطبيعية إنارة لاتخاذ القرارات والتحسيس والتربية البيئية مع العمل مع القطاعات المعنية لدمج الإشكاليات البيئية في البرامج الدراسية.
وقالت إن السنة المقبلة ستشهد مراجعة للإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي لكي يتم الأخذ بالحسبان الأهداف الدولية الجديدة التي ستتم المصادقة عليها خلال قمة الأمم المتحدة المقبلة حول التنوع البيولوجي المقررة عام 2021.
وأكدت على ضرورة الاستخدام الأفضل لبيئتنا ولمواردنا الطبيعية للحد من الفقر بصورة مستديمة مع ضمان الأمن الغذائي والمحافظة على الصحة ،مشيرة إلى أن رفع هذا التحدي يتوجب ضمن التزام مواطنة أقوى مع إشراك أكبر للمنتخبين المحليين، داعية إلى التفكير حول عواقب أنماطنا من الاستهلاك والإنتاج وحول أهمية تغيير بعض عاداتنا كرفض استعمال الأكياس البلاستيكية والتوقف عن رمي النفايات في أي مكان ومحاربة القنص وقطع الأشجار خارج القانون والامتناع عن استنزاف مواردنا الطبيعية من أجل الحفاظ على استدامة النظام الاقتصادي ونوعية الحياة.
