ارتفع عدد السجناء المستفيدين من العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد ولد الغزواني بمناسبة عيد الفطر إلى 214 سجينا، وفقا لما أعلنته وزارة العدل عبر صفحتها على فيسبوك.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت ليلة الفطر عن استفادة 195 سجينا من العفو الرئاسي الصادر بالمناسبة.

كما قدمت الوزارة معلومات عن العفو الرئاسي حيث نصت عليه المادة: 37 من دستور 20 يوليو 1991، المعدل في 2006 و2012 و2017 ومنحت رئيس الجمهورية حق ممارسة العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها، وتخول هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية، تقليص مدة عقوبة المحكوم عليهم، وتسمح بالإفراج عن السجين قبل أن يقضي مدة عقوبته على أن لا يشمل العفو جرائم الحدود.

وأشارت الوزارة إلى أن العفو الرئاسي، يقتضي إسقاط العقوبة كلها أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا على أن يوضح ذلك في أمر العفو، ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الإدانة ما لم ينص في العفو على خلاف ذلك.

واستعرضت الوزارة العديد من تفاصيل العفو، مؤكدة أن “خصوصية العفو الرئاسي الأخير، أنه يأتي في سياق خاص. فبالإضافة إلى الاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك، جاء هذا العفو كجزء من الإجراءات الوقائية ضد وباء كوفيد-19 المنتشر في العالم اليوم”.

وحددت الوزارة أهداف العفو في “تخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل وباء كوفيد 19، والسماح للمستفيدين بإعادة اكتشاف دفء الأسرة من ناحية والتأمل في الفرصة الممنوحة لهم من ناحية أخرى، من أجل قياس أهمية السلوك المثالي تجاه المجتمع واعادة التأهيل”.

وشددت الوزارة على استثناء ما وصفتها بـ”الجرائم النوعية مثل الاغتصاب والقتل والإرهاب واختلاس الأموال العامة من العفو”، مؤكدة أن يقضي “بتخفيض لمدة عام واحد من السجن النافذ لجميع سجناء الحق العام”.

وأضافت الوزارة أنه استفاد من العفو الرئاسي جميع السجناء الذين أصبحت إدانتهم نهائية بتاريخ 22 مايو 2020، مردفة أنها “المرة الأولى التي يخضع فيها هذا الاجراء لمعايير عامة وموضوعية من أجل ضمان الإنصاف بين جميع السجناء في نفس الوضعية الجنائية، دون أي تمييز”.

وأكدت الوزارة أنه تم ضمان التساوي بين جميع السجناء المستفيدين من العفو وفق شروط محددة، هي أن تكون الإدانة نهائية، وأن لا تتعلق بالجرائم الأكثر خطورة مثل الاغتصاب والقتل والإرهاب واختلاس الأموال العامة
وأشار الوزارة إلى أن العفو أتاح الإفراج عن 214، وذلك حتى تاريخ 31 مايو 2020، مضيفة أنهم كانوا من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية والجنسيات، مردفة أن آخرين سيستفيدون من الإفراج لاحقا حيث سيتم إطلاق سراحهم بحسب تاريخ نهاية عقوبتهم بعد تخفيض سنة منها.

وأكدت الوزارة إخضاع جميع المستفيدين من العفو لاختباركوفيد-19 قبل مغادرتهم السجن، كما تم منح كل منهم زيا كاملا، وتابعوا محاضرات توعوية بخصوص الفرصة المتاحة لهم ليتمتعوا بحريتهم مرة أخرى، وتم حثهم على مراعاة قوانين المجتمع الذي يجب أن يساهموا في نموه والحفاظ عليه، وأنعش المحاضرات ممثلو وزارات العدل والشؤون الإسلامية والصحة والداخلية.