أعلن المرشح لمنصب نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ / محمد أحمد ولد الحاج سيدي رفضه قرار مجلس الهيئة تأجيل الانتخابات عن موعدها، معتبرا أن القرار “ينال من استقلالية المهنة، ومن مصداقيتها ويأتي خرقا للمبدأ الثابت (المحامون سادة هيئتهم)”.مرشح

ودعا ولد الحاج سيدي كافة المحامين إلى التمسك بالقرار القاضي بفتح الترشحات والتصدي لقرار التأجيل بكل الوسائل القانونية المتاحة.

ورأى ولد الحاج سيدي في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن النصوص القانونية المنظمة لهيئة المحامين لا تعطي أي صلاحية للمجلس في تأجيل الانتخابات، مردفا أنه لا يمكن التعويض عن النص القانوني الوطني الصريح بقرار قضاء أجنبي، ولو كان صادرا عن قضاء دولة شقيقة، كما ذهب إليه المجلس في قراره.

واعتبر ولد الحاج سيدي إنه إن كانت هنالك من جهة مخولة اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات مراعاة للظرف الصحي الاستثنائي، فهي الحكومة وحدها انطلاقا مما أعطاه لها قانون التأهيل على أن يكون ذلك بنص يرقى إلى درجة القانون.

وأردف ولد الحاج أن قرار تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 26 من الشهر الجاري ولمدة شهرين “يفتح الباب أمام كل التأويلات حول المآرب والحسابات المتوخاة من وراء اتخاذه في هذا الظرف بالذات”.

وشدد ولد الحاج سيدي على أنهم تفاجأوا بقرار مجلس الهيئة القاضي بتأجيل الانتخابات، مناقضا لمداولة اتخذها نفس المجلس منذ نحو أسبوع فقط، وذلك في وقت استبشر فيه غالبية المحامين خيرا، وسجلوا بارتياح حياد السطات السياسية العليا اتجاه الهيئة الوطنية للمحامين، تاركة لهم الفرصة سانحة للمساهمة في بناء دولة القانون والحق، من خلال الاختيار الحر لمن يتولى تسيير النقابة.