بعثة من المفتشية العامة للدولة للتحقيق في رخص الصيد الممنوحةلأعضاء من الحكومة في العشرية
ـ كلفت المفتشية العامة للدولة بعثة تفتيش للتحقيق في إجراءات منح رخص مص الصيد التي استفاد منها عدد من أعضاء الحكومة ونواب البرلمان.
وضمت البعثة كلا من المفتش العام للدولة المساعد حي ولد محم والمفتشين باب محمد الشيخ ومحمد فال سيدي امحمد، وبدأت في مباشرة أعمالها بوزارة الصيد والاقتصاد البحري.
وحدد أمر التكليف بالمهمة يوم السابع عشر مارس الجاري لبدء عمل البعثة، فيما تستمر مدة عملها إلى حين إنجاز المهمة المحددة.
وسبق لوزير الصيد الناني ولد الشروقة أن أكد في مقابلة مع الأخبار قبل أسابيع أن منح رخص الصيد لبعض الوزراء وأعضاء البرلمان تم وفق القانون الذي يتيح للحكومة منح أعطيات، موضحا أنه شخصيا لم يكن من بين الوزراء الذين استفادوا من هذه الرخص.
كما سبق للوزير الذي شغل المنصب خلال الفترة الماضية أن نفى حصول أي محاباة لصالح مقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في منح رخص صيد الأخطبوط، مؤكدا أنه يتحدى من يثبت له عكس ذلك.
وأبدى الوزير خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للحكومة مطلع 2017 فبراير أسفه لما قال إنها مغالطات وكذب يشوه سمعة البلد ومؤسساته، مشيرا إلى جملة إجراءات قال إنها اتخذت لحماية الثروة البحرية.
