وقال ولد الدوه في تدوينة على حسابه في فيسبوك إنه لم يكن ليستمر في البرنامج، معتبرا أن القناة أرادت من خلاله استغلال ضيوف البرنامج تكريس القمع وانتهاج الكبت وتقييد الحريات مسلكا، بقراءة مقدمة البرنامج لبيان رسمي صادر عن إدارة القناة ينفي تعرض القناة للقمع والتضييق منعا لها من بث المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز البارحة.

ووصف ولد الدوه – وهو عضو في اللجنة الإعلامية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية – البيان بـ”الكاذب والمضلل للرأي العام بل والمشجع على تقييد الحريات”، لافتا إلى أنه طالب “بالاعتذار عنه وسحبه كشرط للمواصلة في البرنامج وبعد امتناعهم انسحبت حتى لا أكون شاهد زور في قناة تلفزيونية ضربت بكل أخلاقيات المهنة بل وأبجدياتها عرض الحائط”.

وعنون ولد الدوه تدوينته بـ”ما كنت لأكون شاهد زور..”، معتبرا أنه “من المعيب بل والمُخزي على قناة شنقيط الفضائية التي من المفترض أنها حرة؛ محاولة استغلال برامجها وضيوفها لتنفيذ أجندة جهات تسعى إلى إعادة بلدنا لعقود الكبت وانعدام الديمقراطية.