صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون رقم 2026-026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026، المتعلق بمدونة الطلبية العمومية، ويهدف إلى إصلاح الإطار التنظيمي للصفقات العمومية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يتضمن المشروع تعزيز الإطار المؤسسي المنظم للطلبية العمومية، من خلال إنشاء سلطة لتنظيمها ولجنة لمراقبتها، إضافة إلى لجان إبرام الصفقات العمومية، مع إضفاء الطابع المهني على الفاعلين في هذا المجال وتعزيز مسؤولياتهم. كما يسعى المرسوم إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة والشفافية والحد من مخاطر الفساد، عبر إلزام المعنيين بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام الصفقات، وتعزيز متابعة تنفيذ العقود وتقليص الآجال. ويهدف المشروع كذلك إلى تشجيع الأفضلية الوطنية وتسهيل ولوج المؤسسات والشركات الوطنية إلى الصفقات العمومية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص الوطني في التنمية الاقتصادية