طالب ائتلاف المعارضة الديمقراطية بوقف الدعوات إلى مأمورية رئاسية ثالثة، والإفراج عن المعتقلين الذين وصفهم بـ”السياسيين”، منتقدا ما قال إنه تضييق متزايد على الحريات الأساسية.

وقال الائتلاف، في بيان صادر اليوم الخميس، إن مسؤولين في حزب الإنصاف الحاكم، إلى جانب عدد من السلطات المحلية، أطلقوا دعوات صريحة لصالح مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرا أن ذلك يتعارض مع الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة المأمورية وعددها.

وأضاف أن أي محاولة لتغيير هذه المقتضيات أو الالتفاف عليها تمس، وفق تعبيره، “جوهر الدستور ومبدأ التداول السلمي على السلطة”، محذرا من انعكاس ذلك على الاستقرار السياسي والمؤسسي.

وربط الائتلاف بين هذه الدعوات والتحضير للحوار الوطني المرتقب، قائلا إنها تثير تساؤلات حول “جديته ومصداقيته”.

وفي ما يتعلق بالمعارضة، أشار البيان إلى ما وصفه بتصاعد المتابعات القضائية والاعتقالات بحق مناضلين وقيادات معارضة، وذكر من بينهم القيادي في حزب موريتانيا إلى الأمام لبات ولد المعيوف.

واعتبر الائتلاف أن هذه الإجراءات تمس الحريات الأساسية ومبادئ دولة القانون، وفي مقدمتها حرية التعبير وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

كما تساءل عن مدى المساواة أمام القانون، مشيرا إلى أن الدعوات إلى المأمورية الثالثة، وما قد تثيره من مسؤوليات قانونية ودستورية، لا تقابل، بحسبه، بإجراءات مماثلة.

وطالب الائتلاف بوقف الحملة الداعية إلى المأمورية الثالثة واحترام أحكام الدستور، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف التضييق على الحريات، وضمان استقلال القضاء وحياده.

وحذر من استخدام الحوار الوطني “غطاء لفرض خيارات تتعارض مع الدستور أو الالتفاف على مقتضياته”، مؤكدا تمسكه بالتصدي، بالوسائل القانونية والسلمية، لأي مساس بالنظام الدستوري وأسس الجمهورية ودولة القانون.

وأكد الائتلاف أن نجاح الحوار الوطني المرتقب يظل، من وجهة نظره، رهينا بتوفير مناخ سياسي هادئ وسليم تسوده الثقة والطمأنينة وتحترم فيه الحريات.