قال حزب اتحاد قوى التغيير إن تبني حزب الإنصاف للدعوات المطالبة بمأمورية ثالثة يمثل “انتهاكا واضحا للدستور” و”انتكاسة للمسار الديمقراطي”، محذرا من أن ذلك يهدد النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة.

وأضاف الحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن مخرجات اجتماع المكتب السياسي لحزب الإنصاف، وما تضمنته من دعوة إلى “الإصلاحات الكفيلة بتحقيق” مأمورية ثالثة، تنقل الحياة السياسية من منطق المؤسسات إلى “الشخصنة وتركيز السلطة حول الفرد”.

ودعا اتحاد قوى التغيير رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته الدستورية، متسائلا عن مدى انسجام صمته مع هذه المسؤولية في ظل دعوة الحزب الذي يمثل مرجعيته السياسية إلى اتخاذ إجراءات تفضي إلى مأمورية ثالثة.

واعتبر الحزب أن إعادة طرح المأمورية الثالثة، بالتزامن مع التحضير لحوار وطني سبق الاتفاق على تحييدها عن أجندته، من شأنها “الإخلال بمناخ الثقة” و”تهديد جدية الحوار”، محذرا من تحويل الحوار إلى أداة لخدمة أجندات مخالفة للدستور.

كما اتهم الحزب السلطة بالتقصير في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانتقد ما وصفه بتردي الخدمات الأساسية، والمخاوف الأمنية، و”التستر على المفسدين”.

وأكد اتحاد قوى التغيير تمسكه بالنظام الجمهوري وسيادة الدستور وقوة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة، داعيًا القوى السياسية إلى توحيد جهودها للدفاع عن الدستور وحماية مؤسسات الدولة من الشخصنة.

وحذر الحزب من أن إدراج قضية المأمورية الثالثة في مسار التحضير للحوار الوطني قد يهدد مناخ الثقة والاستقرار، محملًا حزب الإنصاف مسؤولية التداعيات السياسية المترتبة على هذا الخيار.

كما جدد مطالبته بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات الاقتصادية والسياسية وفق القانون.