دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” إلى محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الاختلالات التي كشفها التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة، واسترجاع المال العام دون حماية أو انتقائية.

وعبر الحزب، في بيان صادر اليوم الأحد، عن استهجانه لحجم الخروقات الواردة في التقرير، مؤكدا رفضه أن تتحول تقارير الرقابة إلى وثائق تحفظ في الأدراج، أو توصيات تضاف إلى أرقام التقارير السابقة دون تنفيذ.

وأشار الحزب إلى أن التقرير رصد اختلالات بأثر مالي تجاوز 2.3 مليار أوقية، استحوذت الصفقات العمومية على 60% منها، وشملت منافسة صورية وتفاهمات مباشرة غير مبررة وتجزئة للنفقات، إضافة إلى ضعف متابعة المشاريع وتنفيذ أشغال غير مطابقة للمواصفات.

وطالب “تواصل” بتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة كاملة وضمن آجال محددة، وإجراء إصلاح جذري لمنظومة الصفقات العمومية وإغلاق منافذ التلاعب بها، إلى جانب نشر نتائج المتابعة أمام الرأي العام.

وانتقد الحزب مستوى تنفيذ مخرجات التقرير، الذي تضمن 771 توصية، أحيلت منها 420 توصية إلى الجهات المعنية، وأفضت خطط تنفيذها إلى برمجة 348 إجراء تصحيحيا، نفذ منها 231 إجراء.

كما دعا إلى ما وصفه بـ”رفع اليد عن الهيئات المنتخبة”، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، وتمكينها من أداء دورها في الرقابة على العمل الحكومي، رافضا سياسة التعمية والتستر على المتورطين في الفساد، ومؤكدا أنه “لا حصانة لفاسد مهما كان موقعه أو نفوذه”.

ودعا الحزب الرأي العام إلى متابعة تنفيذ ما ورد في التقرير وعدم السماح بتحويل معطياته إلى “مجرد حديث عابر”، مشددا على أن حماية المال العام حق لكل مواطن وواجب على كل مسؤول حكومي.

#موريتانيا_الآن #حزب_تواصل #المفتشية_العامة_للدولة