سونمكس: دفنوها حية ليوزعوا تركتها بينهم…!

مثل الثلاثاء رئيس فرع سونمكس في روصو اعل سالم ولد عبد الله ولد ابيبكر الحلقة الضعيفة – في إفلاس سونمكس – أمام المحكمة الجنائية في نواكشوط في ملف إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير “سونمكس”. 
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة قادمة، وبررت التأجيل بعدم توجيه النيابة استدعاء لإدارة شركة سونمكس.بينما يمارس الأسخاص الذين كانوا وراء تلك العملية وذلك الفساد الكبير أعمالهم الناجحة في مجال الأعمال ونهب البلد من أبواب ومؤسسات أخرى .
وقد خضعت سونمكس لعملية إعدام من اجل ردم أكبر عملية فساد شهدها البلد، ففي تسجيل للإقتصادي اللامع الدكتورالباحث محمد ولد محمد الحسن إستغرب أن تكون الشركة قد أفلست حسب النتائج العلمية والمحاسبية لها ،وذلك لأنها تملك أربع نقاط قوة واقعية تجعلها قادرة على الإستمرار بل والنجاح وهي :الهامش التجاري الكبير ، فبعد متابعة نشاطاتها خلال 8أشهر الأخيرة كان رقم أعمالها 4 مليارات من عمليات البيع والشراء وكان الربح كبير ، حيث ربحت بين عمليات تكاليف وبيع مليار و400مليون أوقية ،ثم أن الفارق بين ديونها على زبنائها والديون التي عليها 4مليارات كفائض بعص قضاء جميع الديون المستحقة عليها ، ثم انها قادرة على تسديد ديونها طويلة الأمد فقدسددت 42 مليون لCDD من الديون متوسطة الأجل البالغة 800 مليون أوقية فقط، كما أن لديها في سنة التصفية مليار كودائع ،وكانت الخسارة المسجلة 178 مليون أوقية فقط . ولديها عقارات بالمليارات فهي تملك عقارات في وسط كل ولاية من ولايات الوطن وفي أماكن إستراتجية وغالية الثمن اليوم، ولديها ما قيمته 1مليار و 129مليون ديون على الموردين وديونها على الزبناء 1مليار و171 مليون أوقية، لكن المشكلة داخل هذه المؤشرات الإيجابية أنها تحولت إلى أرقام على الورق بسبب غموض المعطيات ولأن أكثرها في شكل ديون ضائعة ، فمن هذه الديون تعتبر 723 مليون غير قابلة للتسديد ،كما أنه تم تسجيل خسارة بقيمة 512 مليون غير محددة الأسباب بالنسبة للبضاعة التي كانت موجودة أثناء مراجعة الحسابات التي أجريت 31 أغسطس 2017 والتي وصلت 1مليار و189 مليون أوقية .فكيف إذن تتم تصفية هذه الشركة ولديها هذا القدر الكافي من المقومات للبقاء .والواقع أن سونمكس لديها ديون متفرقة بقيمة 38 مليار أوقية على جيهات غير معروفة، أي غير رسمية مثل الزبناء الرسميين ، وكأنها عملية سرقة غير معرفة الفاعل ، وهكذا تكون سونمكس من خلال الأوامر التي كانت تصدر لها من ولد عبد العزيز بأن تشتري من عند هذا، وتعطي الدين لهذا ، وأن تقلع عن عملية الإستيراد لتظل تشتري من عند زبنائها الذين هم في الواقع شركاء ودائنين وموردين في نفس الوقت ، ومن أقرباء بل لولد ولد عبد العزيز نفسه في إطار شراكته مع رجال أعمال مقربين من محيطه الإجتماعي ، أبرزهم مجموعة أهل غدة، ومجموعة أهل ودادي، خصوصا شركات رجل الأعمال لعمر ولد ودادي.وقد خضعت شركات أخزى وهيئات لنفس عملية التهب وبنفس الطريقة بعضها أفلس مثل ENER شركة صيانة الطرق والنفاذ الشامل وبعضها يتهدده الإفلاس مثل شركة الكهرباء وشركة الطيران وشركة المياه وشركة إسنيم التي تلقت أوامر بشراء القمح من عند أهل غدة بقيمة 1مليار و800 مليون أوقية ،بعد مارفصت المفوضية حينها شراء كمية من القمح من عند أهل غدة لأسباب فنية أي عدم مطابقة العلف للمواصفات العلمية المطلوبة ونتيجة لإرتفاع التكلفة ،وتم إعفاء المفوض حينها تلقائيا ،وإنتقلت كمية العلف إلى مخازن المفوضية حيث باعتها بخسارة كبيرة بالنسبة لثمن الشراء لسبب أن المواشي عافته .
أعمال فساد ونهب لا يمكن تصورها ولا تخيلها ولا تقبلها بفعل رئيس ظل يحكم البلد بيد من حديد، وفي إطار دعاية الإصلاح والتقويم .فمتى يفلت الفاعل الحقيقي من عدالة الشعب.

العلم