وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا حول تطور محفظة الصفقات الكبرى للفترة من فاتح مايو إلى 31 يوليو 2026.
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى، ويندرج في إطار آلية المتابعة المنهجية والدقيقة التي تم إرساؤها بناء على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في سبتمبر 2023، وذلك بغية تحسين تنفيذها.
بصفة عامة، تتكون المحفظة حاليا من 104 صفقة، تم إنجاز 43 صفقة أو وضعها قيد الخدمة منذ يوليو 2025، من بينها صفقتان تم استلامهما منذ آخر بيان، ويبلغ الغلاف التمويلي الإجمالي لهذه المحفظة النشطة 67 مليار أوقية جديدة، موزعا على 15 قطاعا وزاريا أو ما يماثلها، ويغطي طيفا واسعا من القطاعات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وفيما يتعلق بوتيرة التقدم الشهري، فقد سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تقدما متوسطا قدره 7,31 نقطة، أي 2,44 نقطة شهريا. وقد تراجعت الوتيرة خلال الفترة إلى ما دون عتبة 3 نقاط في الشهر.
ويسجل البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط (PPDV_NKC)، الذي أُطلق بتاريخ 20 يناير 2025، مستوى تقدم بلغ 96% إلى غاية 31 يوليو 2026، مقابل استهلاك للآجال قدره 112%. وقد بلغ التطور خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو 2026 ما مجموعه 3 نقاط خلال الفترة.
بالنسبة للبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية (PPGAS)، وبعد بداية متحفظة نسبيا في مرحلة التنفيذ بالنسبة لمكوّنتي التعليم والصحة، اتخذ البرنامج مساراً إيجابياً بوتيرة تقدم شهرية متصاعدة، ووصلت عدة مكوّنات إلى مستويات متقدمة جداً.
ونظراً للتباطؤ الذي يُلاحظ عادة خلال موسم الخريف، وخصوصا في أشغال الطرق والأنشطة الزراعية وورشات البناء، يوصى بأن تضاعف القطاعات المعنية جهودها وأن تستبق الإكراهات المرتبطة بهذه الفترة، من خلال تعزيز تعبئة الشركات والوسائل البشرية والمادية، فضلا عن متابعة الأشغال، بغية الحد من التأخرات والمحافظة على الآجال المحددة للبرامج.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا حول وضع آلية انتقالية لتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير.
يهدف هذا البيان إلى وضع آلية منظمة ومركزية لتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير، في انتظار دخول المكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022 حيز التشغيل، بما يضمن تتبع الإنتاج الوطني وتثمينه، وتعزيز تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المستحقة للدولة، وضمان إعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، والحد من مخاطر التسويق غير النظامي.
وتنص الآلية المقترحة على التصريح المسبق بالإنتاج في مجال التعدين الأهلي وتسجيله ضمن نظام لتتبع مصدره وكميته وجودته ووجهته، مع حصر عمليات جمع الذهب ومراقبته ووزنه وتصديقه وإضفاء الطابع الرسمي على بيعه في مراكز المعالجة المعتمدة، في ظل إجراءات أمنية ومراقبة بالفيديو. كما تضمن للمتعاملين حرية اختيار الزبون وطريقة تصديق الذهب من بين الطرق المعترف بها.
وتطبق على المتعاملين نسبة 3% عند التصدير .
وبالنسبة للاستغلال المنجمي الصغير، يمر الذهب الموجه للبيع عبر القنوات المحددة في الآلية، مع ضمان تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المطبقة وفقا للتشريعات النافذة وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة. وتظل هذه الآلية انتقالية إلى حين التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون.
وقدم وزير التنمية الحيوانية بيانا يتضمن آلية تنظيم تجارة وتصدير المواشي.
يقترح هذا البيان إصلاحا للنظام الوطني لتسيير صادرات الماشية إلى الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية للبلاد، بهدف التوفيق بين تنمية التجارة عبر الحدود وأهداف السيادة الغذائية، والحفاظ على القطيع الوطني، والتنمية المستدامة لقطاع التنمية الحيوان.
