وأشار ولد أبوبكر في تدوينة على فيسبوك إلى أن الجميع موالاة ومعارضة اتفق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية كما جاء في التوصية التي تم إيداعها من طرف المعارضة في دورة أكتوبر الماضي.

وقال إن إدارة الجمعية الوطنية ما تزال تماطل في تشكيل هذه اللجنة رغم أنها الآن أصبحت موجودة بقوة القانون، وفق قوله.

وأضاف أن الحجة التي تسوق الآن لتأجيل التشكيل إلى الدورة المقبلة هي “عدم إمكانية اكتمال الإجراءات وهي حجة داحضة” مؤكدا أن مؤتمر الرؤساء قد أحالها إلى اللجنة المعنية لدراستها القبلية منذ حوالي عشرة أيام في حين أن دراسة اللجنة لا تستغرق أكثر من جلسة واحدة.

وذكر ولد أبوبكر أن هناك قوانين قد تعرض على الجمعية ولا تأخذ دراسة اللجنة لها والمصادقة عليها في جلسة علنية أكثر من ثلاثة أيام رغم أنها قد تكون مشحونة بالوثائق.

وتساءل ولد أبوبكر في تدوينته لمصلحة من هذا التأجيل، ومن يعمل على عرقلة هذه اللجنة.