دعا حزب تجديد الحركة الديمقراطية “تحدي” إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال عبر الترفيع في الأجور، وتوسيع التغطية الصحية، والرفع من جودة الخدمات الأساسية، في ظل ما وصفه بتزايد الضغوط المعيشية وتدهور القدرة الشرائية.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحزب، أمربيه ربو ولد اليماني، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس في نواكشوط، إن الوضع المعيشي في البلاد “بلغ مرحلة لا تُحتمل”، معتبرا أن السياسات الاقتصادية المعتمدة ساهمت في تعميق الأزمة وتزايد الاحتقان الاجتماعي.

وأضاف أن الحزب سبق أن تقدم، في 12 أبريل الماضي، بمبادرة إلى مؤسسة المعارضة الديمقراطية بهدف تنسيق جهود مكونات المعارضة وتوحيد التحركات الميدانية لمواجهة ارتفاع الأسعار، غير أن المبادرة لم تحقق نتائج ملموسة بعد تعثر الاجتماع التحضيري الأول، وفق قوله.

وأكد ولد اليماني تمسك الحزب بخيار التظاهر السلمي باعتباره حقا مشروعا وآلية للدفاع عن المطالب الاجتماعية، معلنا دعمه لأي تحركات سلمية تسعى لتحسين ظروف العيش ومواجهة التدهور الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، شددت القيادية في الحزب سعداني سدوم على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرة من أي زيادات جديدة محتملة في أسعار المحروقات.

وانتقدت ما وصفته بتفاقم الفساد وتراجع مستوى الخدمات العامة، معتبرة أن الأزمة لم تعد مرتبطة بحالات فردية، بل تعكس – حسب تعبيرها – اختلالات أعمق في تسيير الشأن العام، مع الإشارة إلى تفشي البطالة وتدهور قطاعات التعليم والصحة