أشادت منظمة الشفافية الشاملة بتبرئة القضاء لرئيسها محمد ولد غده من تهم الافتراء في ملف آفطوط الشرقي، وهو الملف الذي كان يتابع فيه إثر شكوى شركة BIS TP.

وقالت المنظمة في بيان إن تبرئة ولد غده في هذا الملف “تمثّل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، وتعكس قدرة القضاء، متى توفرت له شروط الاستقلال، على إنصاف الحق وترسيخ الثقة في العدالة”.

ولفتت المنظمة إلى أن رئيسها “مقيّدُ الحرية الآن، وهو ما يضاعف الإحساس بالظلم ويطرح تساؤلات جدية حول مشروعية تقييد حريته الآن” مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وأشارت إلى أن رئيسها ما يزال “محرومًا من حقه في التواصل مع محاميه وأعضاء الجمعية والزوار، كما يُمنع من استعمال أيّ وسيلة اتصال، في انتهاك صارخ للضمانات القانونية والدستورية، في حين لم يُسمح له إلا بلقاء أحد أفراد أسرته يوم أمس تحت رقابة أمنية مشددة”.

وقالت إنها باشرت اتصالاتها مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل “كشف حقيقة ما جرى ويجري، ووضع حدّ لهذه الانتهاكات”.

وعبرت عن بالغ تقديرها للفيف المحامين الذي قالت إنه بدأ يتشكل للدفاع عن رئيسها مثمنةً “موقفهم المهني الشجاع والتزامهم بنصرة الحق وصون سيادة القانون”.

ودعت المنظمة الرئيس محمد ولد الغزواني إلى التدخل العاجل من أجل “تصحيح مسار هذا الملف، عبر إطلاق سراح رئيسها وإحالة ملف مختبر الشرطة إلى الدرك الوطني لتعميق التحقيق”.

وأكدت المنظمة أن ملف “مختبر الشرطة “محل الجدل قد شابته تجاوزات قانونية ومالية خطيرة، من بينها إبرام الصفقة بالتراضي دون مسوّغ قانوني، مع ريبة ضخامة مكافآت الوسطاء التي بلغت ثلث تمويل المشروع، إضافة إلى تعطيل مسار التحقيق”.

واستغربت أن “ينتهي كل كشف لملف فساد أمام النيابة العامة بسجن رئيسها، بدل حمايته”.