سياسيوم يتضامنون مع رئيس منظمة الشفافية الشاملة
تضامن عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب، والبرلمانيين مع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، عقب توقيفه بعد ساعات من إعلانه نيته تقديم وثائق ومستندات للنيابة العامة حول ملف “مختبر الشرطة”.
واستنكر المتضامنون في تدوينات لهم الطريقة التي تم إيقافه بها، في حدود منتصف الليل واقتياده دون تقديم أي استدعاء أو وثيقة قضائية تبرر التوقيف.
ووصف نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) صبحي ودادي طريقة توقيف ولد غده بأنها “دوس على القانون، وعودة إلى عهود الدولة البوليسية”.
وأضاف ولد ودادي أن توقيف ولد غده دليل على أن النظام يمارس التغطية على المجرمين، ويخفي الأدلة على الفساد، مؤكدًا أنه “متواطئ مع الفساد راع له ولو أعلن عكس ذلك”.
أما رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع” محمد جميل منصور، فشدد على أنه لا معنى لدخول الشرطة اعتقالًا أو توقيفًا في حق من أعلن أنه سيلجأ للقضاء وسيقدم وثائق جديدة – بغض النظر عن سلامتها وصدقيتها -.
واستنكر ولد منصور في تدوينة على حسابه في فيسبوك توقيف ولد غده، متسائلًا “متى نترك لمؤسسات الدولة أن تعمل طبقًا لفصل السلطات واختصاص كل منها فيما يعنيها، تصحيح الخطأ بالتراجع عنه”.
رئيس حزب الخيار الآخر محمد الأمين المرتجي الوافي رأى في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنّ ولد غده يستحق التكريم والتأمين، راجيًا أن يكون توقيفه جاء لـ”خدمة محاربة الفساد وحفاظًا على أمن رئيس هيئة الشفافية الشاملة وتأمين المعلومات التي قال إنها بحوزته”.
رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام”، الدكتور نور الدين محمدو استنكر بشدة توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة منتصف ليلة البارحة، على خلفية تعقب منظمته لملفات الفساد.
ونبه ولد محمدو إلى أن “هذا التوقيف الثاني للسيناتور السابق محمد ولد غده، يشي بكذبة محاربة النظام للفساد، ويكشف مزيدًا من ظاهرة صراع أجنحته، ويفضح استغلال أجهزة الأمن والقضاء بدل استقلالها لتحقيق العدالة، لتصفية الحسابات مع الخصوم”.
النائب البرلماني يحيى اللود تساءل في تدوينة عنونها بـ”عودة زوّار الليل” كيف يمكننا أن نقنع الشعب والشركاء الدوليين بأننا نخوض حربًا حقيقية ضد الفساد، بينما نعتقل ونطارد المبلغين أكثر مما نطارد المفسدين؟
وأضاف ولد اللود “نصدر القوانين، ويتحدث رئيس الجمهورية ووزيره الأول عن حرب لا هوادة فيها على الفساد، ثم نسارع في الوقت نفسه إلى إغلاق الملفات وتسريع الإجراءات القضائية دون تحقيقات معمقة وجادة، وكأن الغاية ليست كشف الحقيقة بل طيها”.
ووصف ولد اللود توقيف ولد غده في “ساعة متأخرة من الليل، وبطريقة استعراضية” بأنه “عودة صريحة بالبلاد عقدين إلى الوراء، إلى زمن البوليس السياسي، وانتكاسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير، وتناقض صارخ مع الخطاب الرسمي حول دولة القانون ومحاربة الفساد”.
النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود وصف اقتحام منزل ولد غده، منتصف الليل، دون استدعاء قضائي، بأنه تأكيد على أن السيادة ليست للقانون، ولا لمحاربة الفساد، وأنها معركة طويلة وصعبة.
وأردف ولد سيدي مولود في تدوينة أخرى “إلى الآن، وفي ظل النظام الحالي، محاربة من يحارب الفساد أسهل وأولى من محاربة الفساد”.
