وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ظهور رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمدو ولد سيد أحمد مؤخرًا في اجتماع سياسي حزبي تعبوي بأنه “يبعث على الشك المشروع في حياده”.

وبررت الهيئة حديثها بأن ملف موكلها “ملف سياسي يتعلق بتصفية حسابات سياسية ضده”، مردفة أن ذلك “ظهر جليًا طيلة محطات الملف السابقة”.

وبمناسبة انسحابها من الجلسة اليوم، أكدت الهيئة أنها لن تقبل أن تشرع بحضور “محاكمة سياسية جديدة”، في الوقت الذي قالوا إنهم كانوا يأملون أن يجدوا فيه محكمة قانون تنظر في الملف بفنية وحيادية، وتنتصر للقانون والعدالة، بعيدًا عن الحسابات السياسية.

وأضافت الهيئة أنه بمجرد أن أُعلن عن انعقاد جلسة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا المخصصة للنظر في ملف اتهام ولد عبد العزيز “عادت حليمة إلى عادتها القديمة، تغيّرت أجواء المحكمة العليا ولبست السواد، وأُغلقت جميع الشوارع المؤدية إلى المحكمة العليا من طرف الشرطة التي احتلت سياراتها ورجالها المدججون المكان، فأقصوا الجمهور، وباشروا مراسيم تفتيش المحامين ومصادرة هواتفهم”.

وقالت الهيئة إن المحامين توجّهوا في “الجو المتوتر الخانق” إلى قاعة المحكمة في انتظار قدوم تشكيلة الغرفة المعروفة والمحددة سلفًا، والتي أكدت لهم أوساطها أنها هي التي ستجلس لنظر الملف، وكانت الإجراءات المتخذة فيه أمس واليوم باسم رئيسها القاضي أحمد ولد باب.