انطلقت اليوم الأربعاء بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط أعمال الملتقى الموريتاني السعودي، المنظم من طرف وكالة ترقية الاستثمارات في بلادنا، تحت عنوان “موريتانيا فرص واعدة لرؤية طموحة”.

ويهدف الملتقى إلى فتح آفاق للتعاون بين البلدين في مجالات المعادن، الثروة السمكية، الزراعة، والطاقة النظيفة، من خلال الموارد الطبيعية التي تمتلكها بلادنا واستغلال فرص الاستثمار في إطار شراكات طويلة المدى.

وأكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد عبد اللّٰه ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في كلمته بالمناسبة، أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكا استراتيجيا ذا مكانة خاصة، تجمعنا بها روابط الدين والتاريخ والهوية، كما تلهمنا تجربتها في بناء أنموذج تنموي طموح قائم على التنويع والانفتاح والاستثمار في الإنسان، حيث تعتبر رؤية المملكة 2030 مثالا حيا على أن التحول الاقتصادي والاجتماعي ممكن متى توفرت الإرادة، والقيادة والرؤية الواضحة.

وقال إن موريتانيا تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد منتج ومتوازن، يستند إلى الاستقرار السياسي والإصلاح المؤسسي، ويرتكز على تعبئة مقدراتها الطبيعية والبشرية في شراكة منفتحة مع القطاعين العام والخاص.

وأضاف أنه بفضل هذه الإصلاحات التي جعلها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من أولوياته القصوى، أصبحت القطاعات الإنتاجية من زراعة وثروة حيوانية وطاقوية وصيد بحري فضاءً رحبًا للاستثمار، لتثمين الموارد وخلق القيمة المضافة، تلبية لحاجات السوق الوطني وأسواق شبه المنطقة، مؤكدا أن ثروات بلادنا الطبيعية من المعادن والغاز، والمصادر الواعدة في الطاقات المتجددة، باتت اليوم محورًا رئيسيًا لخطط التنمية، ضمن رؤية شاملة، وإطار قانوني محدث، وبيئة استثمارية شفافة تضمن المردودية والاستدامة.

وأوضح معالي الوزير أن المملكة العربية السعودية شريك قادر على الإسهام في تحويل الطموح إلى واقع بما تملكه من خبرات استثمارية ومؤسسية متقدمة، وبما تنتهجه من سياسة طموحة لتوسيع حضورها الاقتصادي في إفريقيا والعالم العربي.

ومن جانبه، قال معالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة اليوم سعيدة بالتعاون الاستراتيجي مع أشقائها الموريتانيين، خاصة وأن الفرص الاستثمارية في موريتانيا استثنائية ومتنوعة، نظرا لامتلاكها إمكانات هائلة لقيادة التحول الأخضر والرقمي في إفريقيا، بفضل مواردها المتجددة الضخمة وإرادتها السياسية القوية.

وأضاف أن موريتانيا ليست مجرد وجهة استثمارية، بل شريك في بناء مستقبل مستدام، من أجل العمل سويا لما فيه رفعة البلدين الشقيقين.

وبين أن موريتانيا تتمتع بإمكانات طاقوية هائلة من رياح وشمس تصل إلى حوالي 4,000 جيجاواط، مما جعلها واحدة من أغنى الدول في الموارد المتجددة، وتدعم الحكومة هذا التوجه من خلال قانون الكهرباء الجديد لعام 2024، الذي يعزز مشاريع المنتجين المستقلين، ويوفر طاقة منخفضة التكلفة لقطاعات التعدين والتصنيع.

ومن جهته قال مدير وكالة ترقية الاستثمارات ببلادنا السيد التاه ولد أحمد مولود إن المستثمر السعودي معروف بروحه العملية ووضوح رؤيته، وانطلاقًا من هذا الفهم المشترك لأسس النجاح، تحرص الوكالة على أن تعكس نفس روح الجدية والوضوح، من خلال بناء شراكات حقيقية قائمة على التخطيط المشترك والشفافية المتبادلة.

وبين أن الوكالة تعمل على بلورة حزمة من المشاريع الاستراتيجية القابلة للتمويل التي تراها ركيزة لمرحلة تنموية واعدة لبلادنا، داعيا القطاع الخاص السعودي لشراكة نوعية تبدأ من مرحلة الفكرة والتصميم، من أجل وضع اللبنات الأولى لمشروعات استراتيجية كبرى، تُصاغ بما ينسجم مع أولويات رؤية المملكة 2030 وطموحات موريتانيا التنموية، وتُبنى على أسس من التكامل بين الرؤية والتمويل والتنفيذ.

وأضاف أن ما يميز موريتانيا كوجهة استثمارية للمملكة ليس فقط موقعها الجغرافي أو وفرة مواردها الطبيعية، بل هو – في المقام الأول – تناغُمها العميق مع رؤية المملكة 2030 ومحاورها الرئيسية.

وأكد أنه عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذا لسياسة حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، تعتزم الوكالة القيام بعدة مبادرات لتسهيل دخول المستثمرين السعوديين إلى السوق الموريتانية، كتأسيس نافذة خاصة للمستثمرين الخليجيين تُدار بفرق محترفة ترافق المستثمر في مشروعه، إضافة إلى توفير حوافز ضريبية وجمركية سخية للقطاعات ذات الأولوية وتخصيص أراض مجانية أو بأسعار رمزية وبعقود طويلة الأجل للمشاريع الكبرى، وتقديم ضمانات قانونية وسيادية تعزز الثقة والاستدامة، وتحسين الربط اللوجستي والبنى التحتية لتسهيل تصدير المنتجات نحو الأسواق الخليجية والدولية.

وبدوره أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن هذه الزيارة، التي تعكس عمق الروابط الثنائية، تأتي في سياق ديناميكي واعد للتعاون الاقتصادي، لاسيما في ظل العلاقة الوثيقة مع اتحاد الغرف السعودية والتي تم ترجمتها عبر تنظيم عدة ملتقيات اقتصادية كان آخرها في نواكشوط قبل شهرين.

وأشار إلى أن الحكومة الموريتانية، بتوجيه مباشر من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تولي قضية الاستثمار أولوية كبرى، حيث تمت مراجعة مدونة الاستثمار لتوفير إطار تنافسي شفاف يضمن الحماية ويقدم مزايا ضريبية وجمركية محفزة، كما يشجع على إقامة شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، السيد الشيخ العافية ولد محمد خونه، إن موريتانيا “تربة خصبة” للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى المقومات التي تتمتع بها موريتانيا كالموقع الاستراتيجي والاستقرار الأمني والنتائج الإيجابية التي تحققت على مستوى الاقتصاد الكلي.

واستعرض الإجراءات التي اتخذتها البلاد لتحسين مناخ الأعمال، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات عبر شباك موحد، وإطلاق مركز دولي للوساطة والتحكيم، معربا عن أمله في أن يُسهم المنتدى في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، في إطار أواصر القربى والتراث الثقافي المشترك التي تربط الشعبين.

وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين واتحاد الغرف التجارية السعودية، وعرض فيديو يبرز فرص الاستثمار في موريتانيا.

وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين واتحاد الغرف التجارية السعودية، وعرض فيديو يبرز فرص الاستثمار في موريتانيا.

حضر هذا اللقاء وزراء: الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد المختار أحمد بوسيف، الزراعة والسيادة الغذائية السيد سيد أحمد ولد أبوه، والتجارة والسياحة السيدة زينب احمدناه، والبيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، إضافة إلى ممثلي القطاعين العام والخاص، والوفد السعودي المرافق لمعالي وزير الاستثمار